علی اکبر داور و تجدد حقوقی در ایران (۱)

  پیش‌ از آن‌ که‌ جامعه‌‌ ایران‌ با حقوق‌ طبیعی‌ و نظام‌ قضایی‌ مدرن‌ آشنا شود، مسائل‌ فی‌ مابین‌ رعیت‌، با تمسک‌ به‌ احکام‌ شرعی‌ حل‌ و فصل‌ می‌شد؛ اساس‌ قضاوت‌ شرعی‌، فتوایی‌ اهل‌ شریعت‌ بود و «باب‌ قضاوت‌» در فقه‌ شیعه‌، دایر مدار محاکم‌ اختلافی‌ به‌ شمار می‌رفت‌. تنها با تغییر در ساختارهای‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ بود که‌ ایران‌ زمین‌ به‌ عدلیه‌ جدید و پس‌ از آن‌ به‌ دادگستری‌ مدرن‌ روی‌ آورد تا پاسخ‌‌گوی‌ نیازهای‌ تازه‌ پدیدار شده‌ی‌ شهروندان‌ باشد.

صد سال اندیشه‌های ایرانی (۴۰)

با تمدن مدرن‌ اتفاقی‌ در تاریخ‌ تحولات‌ جهانی‌ به‌ انجام‌ رسید که‌ پیش‌ از آن‌ سابقه‌ نداشته‌ است‌؛ در این‌ دوران‌، انسان‌ از مرکزیت‌ اندیشگی‌ و کنشگری‌ برخوردار شد و با «حقوق‌ طبیعی‌» در زیستگاه‌ خود استقرار یافت‌. از میانه‌‌ حقوق‌ طبیعی‌، انسان‌ برای‌ بنیاد ساختارهای‌ اجتماعی‌ـ سیاسی‌ـ اقتصادی‌ و فرهنگی‌، به‌ «قر…ارداد اجتماعی‌» روی‌ آورد که‌ تأمین‌ کننده‌‌ همان‌ حقوق‌ زیربنایی‌ بود که‌ ذهن‌ شناسا و علوم‌ تجربی‌ به‌ همراه‌ یک‌ سلسله‌ دیگر از تحولات‌ سیاسی‌ و تغییرات‌ اقتصادی‌، حامل‌ گذار از دوره‌‌ پیشین‌ تاریخ‌ انسانی‌ به‌ عصر «مدرنیته‌» بودند؛ بنابراین‌ آن‌ چه‌ انتظام‌ جامعه‌‌ مدرن‌ را بر عهده‌ گرفت‌ و انسان‌ها را از وضعیت‌ «رعیت‌» به‌ موقعیت‌ «شهروندی‌» کشاند، مجموعه‌ قراردادها و قوانینی‌ بودند که‌ زیرساخت‌ نهادها و اندیشه‌های‌ انسانی‌ را شکل‌ می‌دادند؛ «حقوق‌» ناظر به‌ این‌ تحول‌ و گسست‌ از «تکلیف‌» یک‌ طرفه‌ـ میان‌ انسان‌ و آسمان‌ـ دوران‌ سُنت‌ است‌ که‌ آدمی‌ را مکلف‌ به‌ احکام‌ از پیش‌ داده‌، دست‌ بسته‌‌ سرنوشت‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ و جای‌ گرفته‌ در دنیای‌ محدود پیشامدنی‌، می‌شناخت‌.

از آن‌ جا که‌ انسان‌ در ارتباط‌ با دیگر انسان‌ها قرار دارد و انتظام‌ جامعه‌ نیز وابسته‌ به‌ رعایت‌ حقوق‌ هم‌نوعان‌ است‌، «حقوق‌ اساسی‌» بر پایه‌‌ قرارداد اجتماعی‌ تدوین‌ شد و از آن‌ میان‌ «قانون‌ اساسی‌» به‌ بازتعریف‌ جایگاه‌ «دولت‌» و چگونگی‌ ارتباطات‌ شهروندان‌ با هیأت‌ اجرائیه‌ بر اساس‌ نیازهای‌ نوپدیدارشده‌ انسان‌ها پرداخت‌ و با تنظیم‌ و پدیداری‌ شعبه‌های‌ جزیی‌ «حقوق‌»، شکل‌ نوینی‌ جوامع‌ انسانی‌ به‌ خود گرفتند. اگر حقوق‌ طبیعی‌ و قراداد اجتماعی‌ زیربناهای‌ اندیشگی‌ جامعه‌ مدرن‌ را شکل‌ می‌دهند، برای‌ اجرائی‌ کردن‌ آن‌ها و تأمین‌ آزادی‌ و برابری‌ افراد انسانی‌ و نظارت‌ بر شیوه‌ رعایت‌ حقوق‌ زیست‌ در تمامی‌ ارکان‌ و زمینه‌های‌ روابط‌ و مناسبات‌ اجتماعی‌، نیز بالطبع‌ ساختارهای‌ جدیدی‌ لازم‌ بود که‌ نهادهای‌ قضایی‌ مدرن‌ و نظام‌ دادگستری‌ نوین‌ برآمده‌ از «تفکیک‌ قوا» و پدیده‌‌ «دولت‌ـ ملت‌» به‌ همین‌ منظور به‌ وجود آمدند. در واقع‌ انسان‌ با بازیافت‌ توهمی‌ بودن‌ کلیات‌ (نومینالیسم‌) و کشف‌ اختیار شناسایی‌ ذهن‌ (سوبژکتیویسم‌)، در دنیای‌ مدرن‌ با آگاهی‌ از ارزش‌ ذاتی‌ انسان‌ (هومانیسم‌) و دستیابی‌ به‌ حقوقی‌ طبیعی‌ او و ایجاد قرارداد اجتماعی‌ بر پایه‌ی‌ شرایط‌ پذیرفته‌ شده‌‌ جدید (سکولاریسم‌)، به‌ ارزش‌ انسانی‌ افراد (اندیویدوالیسم‌) در نهادینه‌ ساختن‌ حق‌ حیات‌، آزادی‌ و مالکیت‌ رسید.‌

پیش‌ از آن‌ که‌ جامعه‌‌ ایران‌ با حقوق‌ طبیعی‌ و نظام‌ قضایی‌ مدرن‌ آشنا شود، مسائل‌ فی‌ مابین‌ رعیت‌، با تمسک‌ به‌ احکام‌ شرعی‌ حل‌ و فصل‌ می‌شد؛ اساس‌ قضاوت‌ شرعی‌، فتوایی‌ اهل‌ شریعت‌ بود و «باب‌ قضاوت‌» در فقه‌ شیعه‌، دایر مدار محاکم‌ اختلافی‌ به‌ شمار می‌رفت‌. تنها با تغییر در ساختارهای‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ بود که‌ ایران‌ زمین‌ به‌ عدلیه‌ جدید و پس‌ از آن‌ به‌ دادگستری‌ مدرن‌ روی‌ آورد تا پاسخ‌‌گوی‌ نیازهای‌ تازه‌ پدیدار شده‌ی‌ شهروندان‌ باشد.

علی‌ اکبر داور جزو کسانی‌ به‌ شمار می‌رود که‌ بر پایه‌ آموخته‌های‌ جدید خود و آگاهی‌ از دگرگونی‌ در شرایط‌ زندگی‌ انسان‌ها، توانست‌ افکار تازه‌ خویش‌ را در جامعه‌ ایرانی‌ نهادینه‌ کند؛ داور تحصیل‌ کرده‌ حقوق‌ نوین‌ بود و با شناختی‌ که‌ از وضعیت‌ عقب‌‌مانده مراجع‌ قضائی‌ ایران‌ داشت‌، به‌ ایجاد دادگستری‌ نوین‌ همت‌ گماشت‌ و در این‌ راه‌ از هیچ‌ تلاشی‌ فروگذار نکرد.

داور به‌ درستی‌ تشخیص‌ داده‌ بود که‌ نهاد دادرسی‌ سنتی‌ از نابسامانی‌ رنج‌ می‌برد و با آن‌ آشفتگی‌ که‌ قضاوت‌ شرعی‌ در حل‌ دعاوی‌ مردم‌ گرفتار است‌، نمی‌توان‌ به‌ عدالت‌ و برابری‌ حقوقی‌ ـ که‌ از اهداف‌ جنبش‌ مشروطیت‌ بود ـ رسید؛ به‌ همین‌ خاطر داور در راستای‌ اجرای‌ مفادی‌ از قانون‌ اساسی‌ که‌ در متمم‌ آن‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ بودند، انحلال‌ عدلیه‌ و بنیاد دادگستری‌ را بر عهده‌ گرفت‌؛ اصل‌ ۲۷ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ با صراحت‌ تفکیک‌ قوای‌ سه‌ گانه‌ و تقسیم‌ قدرت‌ را پذیرفته‌ بود و اصل‌ ۷۱ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ مقرر می‌داشت‌: «دیوان‌ عدالت‌ عظمی‌ و محاکم‌ عدلیه‌، مرجع‌ رسمی‌ تظلمات‌ عمومی‌ هستند.»

داور به‌ استناد ماده‌ ۱۷۴ قانون‌ اصول‌ تشکیلات‌ عدلیه‌، لایحه‌ اعطای‌ اختیارات‌ را برای‌ رفع‌ نواقص‌ قوانین‌ قضایی‌ و اصلاح‌ تشکیلات‌ عدلیه‌، به‌ مجلس‌ ششم‌ تقدیم‌ نمود و مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در جلسه‌ ۲۷ بهمن‌ ۱۳۰۵، آن‌ را در ماده‌ واحده‌ و یک‌ تبصره‌ به‌ تصویب‌ رسانید.

اگر چه‌ داور را بیشتر به‌ خاطر ایجاد دادگستری‌ نوین‌ و مدیریت‌ آن‌ می‌شناسیم‌، ولی‌ می‌توان‌ از داور روزنامه‌ نگار نیز سخن‌ گفت‌ که‌ با انتشار «مرد آزاد» و درج‌ مقالاتی‌ در آن‌ راجع‌ به‌ شرایط‌ نوین‌ جهانی‌ و تبیین‌ و آگاهی‌بخشی‌ از وضعیت‌ جدیدی‌ که‌ دنیا در آن‌ به‌ سر می‌برد، خود را در میان‌ مدرن اندیشان و نخبگان‌ فرهنگی‌ متجدد قرار داد؛ باز داور را در سمت‌ نمایندگی‌ مجلس‌ چهارم‌ و پنجم‌ می‌بینیم‌ که‌ با نطق‌های‌ خود، ایده‌های‌ تازه‌ای‌ را برای‌ نوسازی‌ جامعه‌ ایران‌ بر زبان‌ دارد و بالاخره‌ داور در مقام‌ وزارت‌ ـ عدلیه‌ و مالیه‌ ـ را باید در نظر گرفت‌ که‌ با پشتوانه آموخته‌هایش‌ از دنیای‌ مدرن‌، پایه‌های‌ بوروکراسی‌ جدید در ایران‌ را در حیطه مسئولیت‌ خود استوار می‌کند.

تأملی در وضعیت اجتماعی و شرایط قضایی دوره‌ای که داور اهتمام به نوسازی در امر قضاوت کرد می‌تواند بر اهمیت اقدامات شفافیت بدهد؛ طرفه آن که دوره‌ قاجاریه‌، در میان‌ سیر تاریخ‌ ایران‌ زمین‌ از چندین‌ جهت‌ دارای‌ اهمیت‌ است‌ که‌ وقوع‌ جنبش‌ مشروطیت‌ و تغییر اساسی‌ در نظام‌ سیاسی‌ و به‌ تعبیر آن‌ دوران‌ «ایران‌ در زمره ممالک‌ کنستی‌توسیون‌»، محور اصلی‌ توجه‌ به‌ آن‌ دوران‌ به‌ شمار می‌رود؛ در واقع‌ جنبش‌ مشروطیت‌ و پیش‌زمینه‌ها و توابع‌ آن‌، دوره‌ پیشین‌ تاریخ‌ این‌ مرز و بوم‌ را به‌ پایان‌ رسانید و دوره‌ای‌ جدید را شروع‌ نمود.

ظلم‌ طبقه حاکم‌ و تعدی‌ عنصر روحانی‌ از عوامل‌ اصلی‌ ورود رعیت‌ ایرانی‌ به‌ تظلم‌خواهی‌ بود؛ طبقه بازرگان‌ هم‌ از احکام‌ بولهوسانه‌ حاکمیت‌ و هم‌ از بند و بست‌ عنصر ملایی‌، مورد تعدی‌ بودند و جان‌ و مال‌ خود را در معرض‌ دست‌ اندازی‌ می‌دیدند و در میان‌ طبقات‌ دیگر جامعه‌ هم‌ این‌ وضع‌ به‌ مراتب‌ وخیم‌تر جریان‌ داشت‌؛ از یاد نبریم‌ که‌ طبقه‌ بازرگانان‌ از اصلی‌ترین‌ شرکت‌کنندگان‌ در آن‌ جنبش‌ بود و «عدالت‌خانه‌»، نخستین‌ خواسته‌ای‌ بود که‌ بر زبان‌ها جاری‌ شد و این‌ دو مورد اشاره‌ داشتند به‌ نابسامانی‌ وضعیت‌ مالیه‌ و عدلیه‌ کشور؛ حتی‌ معوق‌ ماندن‌ مالیات‌ها در بعضی‌ از ولایات‌ و یا وعده‌هایی‌ که‌ برای‌ دادرسی‌ به‌ تظلمات‌ از سوی‌ دربار داده‌ می‌شد و یا ایجاد نمایشی‌ وزارت‌ عدلیه‌ در دوره پایانی‌ حاکمیت‌ ناصرالدین‌ شاه‌ نیز نتوانستند فروپاشی‌ نظام‌ کهن‌ و استقرار مشروطیت‌ را که‌ خواستار عدالت‌ اجتماعی‌ و تأمین‌ جان‌ و مال‌ مردم‌ بود، متوقف‌ کنند.

در دوران‌ ناصرالدین‌ شاه‌ «دیوانخانه عدلیه‌» برای‌ رسیدگی‌ به‌ تظلمات‌ عمومی‌ دایر شد و قوانینی‌ موسوم‌ به‌ «کتابچه دستورالعمل‌ دیوانخانه‌ اعظم‌» تنظیم‌ شد، که‌ نه‌ آن‌ تشکیلات‌ از کارآیی‌ برخوردار شد و نه‌ آن‌ قوانین‌ به‌ اجرا درآمد. در دوره‌ای‌ که‌ منجر به‌ تثبیت‌ مشروطیت‌ شد، ظلم‌ و تعدی‌ در تمامی‌ ارکان‌ جامعه‌ رسوخ‌ کرده‌ بود و حاکمان‌ به‌ هر صورتی‌ صلاح‌ می‌دیدند از مردم‌ مالیات‌ می‌گرفتند و در واقع‌ امور مالی‌ در کشور از هرج‌ و مرج‌ و آشفتگی‌ غیر قابل‌ کنترلی‌ رنج‌ می‌برد. هم چنین‌ محاکم‌ قضایی‌ که‌ بر مبنای‌ احکام‌ شرعی‌ دایر بودند، از قاعده‌ و قانونی‌ ثابت‌ پیروی‌ نمی‌کرد و حاکم‌ شرع‌ به‌ هر نحوی‌ که‌ اقتضای‌ منافع‌اش‌ بود، به‌ صدور حکم‌ مبادرت‌ می‌کرد؛ تاریخ‌ نگاران‌ نمونه‌هایی‌ از ظلم‌ و تعدی‌ آن‌ دوران‌ را به‌ ثبت‌ رسانده‌اند؛ تصاحب‌ اموال‌ مردم‌ اصفهان‌ از سوی‌ ظل‌السلطان‌. بیدادگری‌ ظفرالسلطنه‌ در کرمان‌ و سختگیری‌ مالی‌ عین‌الدوله‌ برای‌ انجام‌ مسافرت‌ شاه‌ به‌ فرنگ‌. به‌ چوب‌ بستن‌ تجار قند در تهران‌ از سوی‌ علاءالدوله‌. جور و ستمی‌ که‌ آصف‌الدوله‌ در خراسان‌ و شعاع‌السلطنه‌ در فارس‌ اعمال‌ می‌کردند و احکامی‌ که‌ ملا علی‌ کنی‌ در تهران‌ و آقا نجفی‌ و شفتی‌ در اصفهان‌ در امور قضایی‌ پیاده‌ می‌کردند، مشتی‌ از خروارها بی‌مبالاتی‌ مالی‌ و قضایی‌ عصر پیش‌ از مشروطه‌ هستند؛ عرض‌حال‌هایی‌ هم‌ که‌ مردم‌ به‌ مقامات‌ نوشته‌اند، بیانگر وضعیت‌ ناهنجار مالی‌ و قضایی‌ آن‌ دوران‌ را به‌ عینه‌ ثابت‌ می‌کنند.

فریدون‌ آدمیت‌ و هما ناطق‌ از دو هزار و شانزده‌ عریضه‌ای‌ سخن‌ گفته‌اند که‌ در عرض‌ سه‌ سال‌ از ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۳ به‌ دفتر مجلس‌ تحقیق‌ مظالم‌ رسیده‌ است‌ و تمامی‌ آن‌ها به‌ نحوی‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ مالی‌ و دعاوی‌ حقوقی‌ است‌؛ به‌ تعبیر آن‌ها «مجموع‌ عرض‌حال‌های‌ رسیده‌ آگاهی‌های‌ سودمند و مهمی‌ را در امور زیر به‌ دست‌ می‌دهد: وضع‌ حکومت‌ ولایات‌، نظام‌ مالیاتی‌ و ارقام‌ مالیات‌، رابطه مالک‌ و زارع‌ و حکومت‌، تجارت‌ و گمرک‌، پول‌ قلب‌، جنگل‌ و جنگل‌بانی‌، نوغان‌، محاکمات‌ شرعی‌ و عرفی‌، اقلیت‌های‌ مذهبی‌ و برخی‌ مسائل‌ خانواده‌.» همان‌ طور که‌ اشاره‌ شد نوشته‌ها، اسناد و خاطرات‌ آن‌ دوران‌ مشحون‌ از بی‌نظمی‌ در امور مالی‌ و بی‌قاعدگی‌ در مسائل‌ قضایی‌ بوده‌ است‌.