علی اکبر داور و تجدد حقوقی در ایران‎ ‎‏(۳)‏

  محور قرار گرفتن‌ قانون‌ اساسی‌ در اختلافات‌ میان‌ ‏مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و کابینه‌ها ناشی‌ از شرایط‌ ‏جدیدی‌ بود که‌ با استقرار مشروطیت‌ در ایران‌ به‌ ‏وجود آمده‌ بود؛ بی‌تردید آن‌ همه‌ زحمات‌ و ‏تلاش‌هایی‌ که‌ از سوی‌ مشروطه‌طلبان‌ ابراز شده‌ ‏بود، برای‌ قانونمند کردن‌ اصول‌ حکمرانی‌ و ایجاد ‏قید و شرط‌ برای‌ حدود پادشاهی‌ بود و تعجبی‌ ‏ندارد اگر می‌بینیم‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ محور ‏اختلافات‌ قرار می‌گرفت‌، اما اختلاف‌ تعبیر از اصول‌ ‏قانون‌ اساسی‌ نیز گذشته‌ از طرز تلقی‌ برخی‌ از ‏صاحب‌ منصبانی‌ که‌ با استقرار مشروطیت‌، هنوز ‏از باورهای‌ مستبدانه‌ خود دست‌ برنداشته‌ بودند، ‏به‌ مبانی‌ فکری‌ و بنیان‌ دیدگاه‌هایی‌ برمی‌گشت‌ ‏که‌ در میان‌ نمایندگان‌ مجلس‌ یا وزرای‌ کابینه‌ها، ‏وجود داشت‌. مشروطه‌پژوهان‌ از انجمن‌ها و ‏احزابی‌ سخن‌ گفته‌اند که‌ با پی‌ فکنی‌ ایده‌های‌ ‏سیاسی‌ جدید نظیر سوسیال‌ دموکراسی‌ ـ ‏لیبرالیسم‌ و یا ناسیونالیسم‌، از زبان‌ نمایندگان‌ ‏خود در پارلمان‌ و هیأت‌ دولت‌، اصول‌ قانون‌ ‏اساسی‌ را تعبیر و تفسیر می‌کردند.‏

صد سال اندیشه‌های ایرانی‎ ‎‏(۴۲)‏

عمل‌ داور در انحلال‌ عدلیه‌، کاری‌ غیر قانونی‌ نبود؛ ‏چرا که‌ او به‌ عنوان‌ وزیر طرح‌ خود را به‌ مجلس‌ ‏شورای‌ ملی‌ ارائه‌ نمود و بعد از تصویب‌ مجلس‌ با ‏اکثریت‌ آرا یعنی‌ ۷۳ رأی‌ با حضور ۹۹ نماینده‌، با دو ‏فوریت‌ عدلیه‌ منحل‌ شد؛ در واقع داور با اصل‌ وجود ‏نظام‌ قضایی‌ و از بین‌ بردن‌ قضاوت‌، اقدام‌ به‌ انحلال‌ ‏عدلیه‌ ننمود که‌ کار او را به‌ منزله تعطیل‌ رکنی‌ از ‏ارکان‌ تعطیل‌ نشدنی‌ مشروطیت‌ حمل‌ کنیم‌؛ وی‌ ‏در پی‌ استقرار خواسته‌ای‌ از خواسته‌های‌ ‏مشروطیت‌ و عمل‌ به‌ اهداف‌ مشروطیت‌ و قانون‌ ‏اساسی‌ بود که‌ به‌ انحلال‌ عدلیه‌ و جایگزینی‌ ‏دادگستری‌ با سبکی‌ نوین‌ تمایل‌ پیدا کرد.‏

هم چنین‌ داور قانونی‌ را به‌ وجود نمی‌آورد که‌ ‏متهم‌ به‌ دخالت‌ در وظایف‌ مجلس‌ شود. بلکه‌ وی‌ ‏در جستجوی‌ راه‌حلی‌ واقع‌ بینانه‌ و عینی‌ بود تا ‏قوانین‌ قضایی‌ و احکام‌ جزایی‌ را به‌ مرحله‌ عمل‌ ‏درآورد و متروک‌ ماندن‌ اصول‌ ۲۷ و ۲۸ متمم‌ قانون‌ ‏اساسی‌ را از میان‌ بردارد. بنابراین‌ فلاکتی‌ که‌ ‏دامنگیر عدلیه‌ در معطل‌ ماندن‌ احکام‌ شده‌ بود، ‏تنها با راه‌حل‌ تحولات‌ بنیادی‌ در آن‌ نظام‌ ‏می‌توانست‌ به‌ مرحله‌ عمل‌ برسند.‏

از طرفی‌ وضعیت‌ عدلیه‌ در آن‌ دوران‌ به‌ حدی‌ ‏فاجعه‌بار و غیر انسانی‌ بود که‌ جایی‌ برای‌ ‏محافظه‌کاری‌ و اقدامات‌ گام‌ به‌ گام‌ با حفظ‌ همان‌ ‏عدلیه‌ نمانده‌ بود؛ بنابراین‌ داور بر خلاف‌ برخی‌ از ‏مردان‌ سیاست‌ که‌ در گوشه‌ای‌ از عدلیه‌ اصلاحی‌ ‏ناکام‌ انجام‌ داده‌ بودند، یا از ناهنجاری‌ قوانین‌ و ‏ساختار عدلیه‌ چشم‌پوشی‌ کرده‌ بودند، تنها راه‌ را ‏در کوبیدن‌ پایه‌ای‌ عدلیه‌ کهن‌ و ایجاد دادگستری‌ ‏تازه‌ دید و تمامی‌ ناملایمات‌ و زحمات‌ را به‌ جان‌ ‏خرید تا به‌ سخن‌ خودش‌، هم‌ نام‌ نیکی‌ از او در ‏تاریخ‌ ایران‌ بر جای‌ ماند و هم‌ ایران‌ صاحب‌ نظام‌ ‏مدرن‌ حقوقی‌، با تمامی‌ لایه‌ها و ساختارهایش‌ ‏گردید.‏

در برنامه‌ اصلاحی‌ داور، طرحی‌ به‌ مجلس‌ ارائه‌ ‏شد و با تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ ـ به‌ عنوان‌ ‏قوه‌ مقننه‌ ـ از سوی‌ وزیری‌ ـ به‌ عنوان‌ قوه‌ مجریه‌ ـ ‏به‌ مرحله‌ اجرا درآمد؛ اتفاقاً اقدام‌ داور در بردن‌ ‏لایحه‌ به‌ مجلس‌ و گرفتن‌ تصویب‌ اکثریت‌ نمایندگان‌ ‏نسبت‌ به‌ اجرای‌ آن‌، عین‌ قانونگرایی‌ داور بود و به‌ ‏همین‌ خاطر با استقرار دادگستری‌ و از پاشیدن‌ ‏عدلیه‌ پیشین‌، از جهت‌ غیرقانونی‌ بودن‌ این‌ ‏نهادسازی‌، هیچ‌ اظهار نظری‌ نشد و هر آن‌ چه‌ در ‏رابطه‌ با اقدامات‌ داور بیان‌ شده‌، بیشتر جنبه‌ ‏سیاسی‌ داشته‌ تا واقع‌بینانه‌.‏

در نهایت‌ می‌توان‌ وجاهت‌ قانونی‌ اقدامات‌ داور را ‏با استناد به‌ ماده ۱۷۴ قانون‌ اصول‌ تشکیلات‌ ‏عدلیه‌ و وظایف‌ و اختیاراتی‌ که‌ به‌ وزیر واگذار شده‌ ‏بود، به‌ اثبات‌ رساند؛ ماده‌ مزبور مقرر می‌دارد: ‏‏«وزیر عدلیه‌ نظارت‌ عالیه‌ و عمومی‌ نسبت‌ به‌ ‏کلیه‌ محاکم‌ و ادارات‌ عدلیه‌ در ایران‌ دارد و ‏می‌تواند هر نوع‌ اطلاعات‌ و توضیحات‌ که‌ لازم‌ بداند ‏از محاکم‌ عدلیه‌ و رؤسای‌ آن‌ها بخواهد و نیز ‏می‌تواند به‌ توضیحات‌ کلی‌ اکتفا کرده‌، تقاضای‌ ‏توضیحات‌ شفاهی‌ کند.»‏

برای‌ اطمینان‌ از این‌ که‌ داور خود متوجه‌ بود که‌ ‏اقداماتش‌ غیر قانونی‌ نیست‌ و تفکیک‌ قوای‌ ‏سه‌گانه منظور شده‌ در قانون‌ اساسی‌ مشروطه‌ ‏را مخدوش‌ نمی‌کند، می‌توان‌ به‌ سخنان‌ او در ‏دربار ارجاع‌ داد؛ داور در آن‌ سخنرانی‌ از اصل‌ وحدت‌ ‏قاضی‌ در تشکیلات‌ جدید خبر می‌دهد و ضمن‌ ‏معرفی‌ شعبات‌ تازه‌ تأسیس‌، به‌ اطاق‌ اصلاح‌ که‌ ‏برای‌ ارجاع‌ کلیه‌ دعاوی‌ ابتدایی‌ ایجاد شده‌ ‏پرداخته‌ و از تشکیل‌ دفترخانه‌ای‌ مستقل‌ برای‌ هر ‏شعبه‌ و ساماندهی‌ شعبات‌ استیناف‌ در ولایات‌ و ‏به‌ کارگیری‌ قضات‌ آشنا به‌ علوم‌ جدید و تمرکز امور ‏حقوقی‌ در تشکیلات‌ دولتی‌ و تدوین‌ قوانین‌ جدید ‏مطابق‌ با نیازهای‌ افراد و جامعه‌، سخن‌ می‌گوید. ‏بنابراین‌ با اقدامات‌ داور، هیچ‌ تداخل‌ وظیفه‌ای‌ ‏میان‌ قوای‌ سه‌گانه‌ کشوری‌ رخ‌ نداده‌ بود.‏

محور قرار گرفتن‌ قانون‌ اساسی‌ در اختلافات‌ میان‌ ‏مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و کابینه‌ها ناشی‌ از شرایط‌ ‏جدیدی‌ بود که‌ با استقرار مشروطیت‌ در ایران‌ به‌ ‏وجود آمده‌ بود؛ بی‌تردید آن‌ همه‌ زحمات‌ و ‏تلاش‌هایی‌ که‌ از سوی‌ مشروطه‌طلبان‌ ابراز شده‌ ‏بود، برای‌ قانونمند کردن‌ اصول‌ حکمرانی‌ و ایجاد ‏قید و شرط‌ برای‌ حدود پادشاهی‌ بود و تعجبی‌ ‏ندارد اگر می‌بینیم‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ محور ‏اختلافات‌ قرار می‌گرفت‌، اما اختلاف‌ تعبیر از اصول‌ ‏قانون‌ اساسی‌ نیز گذشته‌ از طرز تلقی‌ برخی‌ از ‏صاحب‌ منصبانی‌ که‌ با استقرار مشروطیت‌، هنوز ‏از باورهای‌ مستبدانه‌ خود دست‌ برنداشته‌ بودند، ‏به‌ مبانی‌ فکری‌ و بنیان‌ دیدگاه‌هایی‌ برمی‌گشت‌ ‏که‌ در میان‌ نمایندگان‌ مجلس‌ یا وزرای‌ کابینه‌ها، ‏وجود داشت‌. مشروطه‌پژوهان‌ از انجمن‌ها و ‏احزابی‌ سخن‌ گفته‌اند که‌ با پی‌ فکنی‌ ایده‌های‌ ‏سیاسی‌ جدید نظیر سوسیال‌ دموکراسی‌ ـ ‏لیبرالیسم‌ و یا ناسیونالیسم‌، از زبان‌ نمایندگان‌ ‏خود در پارلمان‌ و هیأت‌ دولت‌، اصول‌ قانون‌ ‏اساسی‌ را تعبیر و تفسیر می‌کردند.‏

از سوی‌ دیگر وجود کسانی‌ که‌ با آموزه‌های‌ ‏سنتی‌ در آن‌ دوره‌ حضور داشتند، یکی‌ دیگر از علل‌ ‏اختلاف‌ تعبیر از قانون‌ اساسی‌ بود؛ گذشته‌ از این‌ ‏مسائل‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ دارای‌ ابهام‌ ‏بودند و این‌ ابهامات‌ موجبات‌ بروز اختلاف‌ تعابیر را ‏فراهم‌ می‌ساخت‌. به‌ همین‌ خاطر متمم‌ قانون‌ ‏اساسی‌ ـ که‌ در روزهای‌ نخستین‌ ایجاد مجلس‌ ‏شورای‌ ملی‌ «نظامنامه‌ی‌ اساسی‌» خوانده‌ ‏می‌شد ـ از سوی‌ عده‌ای‌ از نمایندگان‌ مطرح‌ و به‌ ‏تصویب‌ پارلمان‌ و محمد علی‌ شاه‌ رسید تا پاره‌ای‌ ‏از ابهامات‌ و حتی‌ خلاهای‌ قانون‌ اساسی‌ برطرف‌ ‏شوند.‏

به درستی اکثریتی‌ از مشروطه‌خواهان‌ درک‌ ‏صحیح‌ و منسجمی‌ از پدیده‌ قانون‌ اساسی‌ و دیگر ‏نهادهای‌ سیاسی‌ مدرن‌ نداشتند و دستیابی‌ به‌ ‏این‌ آگاهی‌ نیازمند زمانی‌ بود که‌ پی‌در پی‌ بودن‌ ‏حوادث‌ و اتفاقات‌ منجر شده‌ به‌ صدور فرمان‌ ‏مشروطیت‌ و پس‌ از آن‌ ایجاد پارلمان‌ و دیگر ‏حوادث‌ دوره‌‌ اول‌ مشروطه‌، آن‌ را از هواخواهان‌ ‏مشروطیت‌ دریغ‌ کرده‌ بود.‏

اما در مورد این‌ که‌ اعتبار دستگاه‌ عدلیه‌ تا پیش‌ از ‏اقدامات‌ داور تا چه‌ پایه‌ بود، به‌ نقل‌ قولی‌ از حاج‌ ‏سیاح‌ می‌پردازم‌ که‌ تقریباً آیینه تمام‌ نمای‌ وضعیت‌ ‏حقوقی‌ ـ اگر بتوان‌ تا پیش‌ از آن‌ اقدامات‌ از این‌ ‏اصطلاح‌ برای‌ نظام‌ قضایی‌ ایران‌ استفاده‌ کرد ـ ‏است‌؛ وی‌ در رابطه‌ با وضعیت‌ ناهنجار و آشفته‌ ‏قضاوت‌ در «دوره‌ خوف‌ و وحشت‌» با اشاره‌ به‌ ‏انتقاد امین‌الدوله‌ از نابسامانی‌ دعاوی‌ و محاکم‌ ‏می‌نویسد: «… اگر اول‌ تحقیق‌ نکرده‌ حکم‌ دادی‌ ‏غلط‌ بوده‌ اگر تحقیق‌ کرده‌ حکم‌ دادی‌ دوباره‌ ناسخ‌ ‏چیست‌؟ به‌ ضد یکدیگر به‌ چه‌ دلیل‌ حکم‌ ‏می‌کنید؟ کار فصل‌ شده‌ را چگونه‌ مجدداً ‏رسیدگی‌ می‌کنید؟ چطور می‌شود که‌ اغلب‌ حکم‌ ‏شما مخالف‌ یکدیگر درمی‌آید؟…» (خاطرات حاج ‏سیاح،ص‌۴۹۵)‏

از آن‌ دوران‌ وضع‌ عدلیه‌ به‌ صورتی‌ درآمده‌ بود که‌ ‏حتی‌ متین‌ دفتری‌ از مستوفی‌الممالک‌ نقل‌ ‏می‌کند که‌ «به‌ میرزا علی‌ اکبر خان‌ داور بگویید اگر ‏توانستی‌ عدلیه‌ را اصلاح‌ کنی‌، من‌ این‌ سبیل‌ها را ‏می‌تراشم‌!» با این‌ حال‌ برای‌ تأمین‌ امنیت‌ ‏عمومی‌ و تحقق‌ خواسته‌ها و نیازهای‌ حقوقی‌ ‏شهروندان‌ ایرانی‌، دادگستری‌ نوین‌ با همت‌ و ‏پایمردی‌ داور بنیان‌ گذاشته‌ شد و سبیل‌های‌ ‏مستوفی‌الممالک‌ هم‌ تراشیده‌ نشد.‏

در چنان شرایطی، دعوای‌ میان‌ اقلیت‌ مجلس‌ و ‏داور به‌ عنوان‌ عضوی‌ از کابینه‌ به‌ نظر می‌رسد یک‌ ‏امر استثنائی‌ نبود؛ در نگاه‌ وسیع‌تر به‌ شرایط‌ آن‌ ‏دوران‌، از همان‌ آغاز مشروطه‌، تضادی‌ دائمی‌ میان‌ ‏دو گروه‌ از رهبران‌ و سرآمدان‌ سیاسی‌ جامعه‌ ‏مشاهده‌ می‌شود.‏

گروهی‌ اساس‌ کار خود را بر دفاع‌ از قانون‌ ‏اساسی‌ و آن‌ چه‌ سیاه‌ بر سفید شده‌ بود، ‏گذاشته‌ و در این‌ کار تا جائی‌ پیش‌ می‌رفت‌ که‌ ‏گاه‌ هرگونه‌ واقعیت‌نگری‌ و قدرت‌ درک‌ موقعیت‌ ‏حساس‌ کشور و اهمیت‌ و ضرورت‌ تصمیم‌گیری‌ و ‏عمل‌ را از دست‌ می‌داد. و در مقابل‌ گروه‌ دیگر که‌ ‏در برابر واقعیت‌ها و شرایط‌ اسفبار آن‌ دوران‌، صرف‌ ‏وقت‌ و هزینه‌ کردن‌ زمان‌ در بحث‌ و گفتگو را به‌ ‏منزله‌ از دست‌ دادن‌ فرصت‌ و فلاکت‌بارتر شدن‌ ‏اوضاع‌ می‌دانست‌.‏