سندی از سیر مشروطه‌خواهی در ایران، طرح ‏قانون اساسی اول (۱۲۸۹ قمری)‏

  در سیر اندیشه ترقی و پیشرفت، نخبگان ‏ایرانی به ایجاد نهادهای نوین سیاسی مبادرت ‏کردند و طرح‌هایی را برای تدوین قوانین به ‏شاهان وقت و دیگر دست‌اندرکاران کشوری ‏عرضه نمودند؛ آنان به‌درستی دریافته بودند که ‏قانون حافظ امنیت اجتماعی، تأمین‌کننده رفاه ‏مردم و محقق کننده آزادی‌های سیاسی و ‏موجب بقای کشور و عامل دوام ملت است. با ‏این زمینه‌ها قانون‌ها تدوین می‌شد، اما در برابر ‏رأی فردی پادشاه به مرحله اجرا درنمی‌آمد و ‏بعضی وقت‌ها نتیجه‌ای معکوس در استحکام ‏شیوه ایلی و فردی پادشاهان به بارمی آورد. ‏بااین‌حال به دنبال گسترش مبادلات تجاری و ‏ارتباطات سیاسی ایران با کشورهای دیگر، ‏مفاهیم سیاسی نظیر: شورای دولتی – ‏مجلس مصلحت خانه و… آرام‌آرام اذهان نوجو ‏را به خود مشغول نمود و ضرورت نهادینه کردن ‏آن‌ها در سیاست اجرایی کشور بیش‌ازپیش ‏احساس شد. در این راستا تا پیش از استقرار ‏مشروطیت، سه قانون اساسی برای صحه ‏همایونی و اجرایی کردن آن‌ها تدوین شد که ‏اولین طرح از آن‌ها در سال ۱۲۸۹ قمری ‏تهیه‌شده و متن آن پیش‌ازاین به‌صورت مستقل ‏چاپ‌نشده است؛ فریدون آدمیت در کتاب ‏‏«اندیشه ترقی و حکومت قانون – عصر ‏سپهسالار» از آن سخن گفته و به تحلیل ‏برخی از مواد آن پرداخته است. تفکیک حوزه ‏عرفیات از شریعت، رعایت حقوق اقلیت‌های ‏مذهبی، مقید و مشروط کردن قدرت حکومتی، ‏تأمین امنیت جان و مال و عرض و ناموس قاطبه ‏اهالی ایران از هرگونه تعدیات و تجاوزات و… از ‏مواردی هستند که حکایت از روشن‌بینی ‏نویسنده این نخستین طرح رسمی قانون ‏اساسی دارند.‏

اشاره: آگاهی از انتظام کشوری و حکومت ‏منتظم به همراه ایجاد لشکر دائمی و منضبط، ‏از اولین دستاوردهای برخورد فرهنگ و ‏سیاست ایران‌زمین با دنیای مدرن در قرن ‏هجدهم و نوزدهم بشمار می‌روند؛ به دنبال ‏درک و دریافت الزامات و لوازم مدرنیته سیاسی ‏در میان برخی از نخبگان فرهنگی و رجال ‏درباری عصر قاجار و ناکارآمدی حاکمیت ‏قبیله‌ای برای برقراری نظم اجتماعی و رعایت ‏حقوق سیاسی مردم، تدوین قوانین اداره ‏کشوری و لشکری موردتوجه قرار گرفت و در ‏دوران منتهی به استقرار مشروطیت و ایجاد ‏پارلمان و تدوین قانون اساسی ایران در سال ‏‏۱۲۸۵ خورشیدی، نخستین جوانه‌های ‏قانون‌نویسی در ادبیات فارسی پدید آمدند؛ ‏گذشته از رسائل روشنفکرانی چون ملکم خان ‏و میرزا یوسف خان مستشارالدوله، رجال ‏سیاسی نظیر میرزا تقی‌خان امیرکبیر و میرزا ‏حسین‌خان سپهسالار نیز از داخل دربار ‏قاجاریه، دست به اقداماتی زدند که پایه‌های ‏اولیه قانون‌گرایی و آزادیخواهی را در سیر ‏تاریخی سیاست اجرایی و شیوه کشورداری ‏ایران‌زمین بنیان گذاشتند. به استناد نوشته‌ها و ‏رسائلی که از آن دوران و دوره پیش از آن در ‏مسائل سیاسی برجای‌مانده است تا برخورد ‏ایرانیان با دنیای مدرن، کشورداری در ‏رهیافت‌های ارشاد نامه‌ای و برگرفته از ‏باورهای اعتقادی و به شکلی غیر روشمند و بر ‏اساس احکام ناسخ و منسوخ بوده و ‏قانون‌گذاری و توجهی به حقوق اساسی و ‏دیگر قوانین موضوعه نمی‌شده است.‏

در سیر اندیشه ترقی و پیشرفت، نخبگان ‏ایرانی به ایجاد نهادهای نوین سیاسی مبادرت ‏کردند و طرح‌هایی را برای تدوین قوانین به ‏شاهان وقت و دیگر دست‌اندرکاران کشوری ‏عرضه نمودند؛ آنان به‌درستی دریافته بودند که ‏قانون حافظ امنیت اجتماعی، تأمین‌کننده رفاه ‏مردم و محقق کننده آزادی‌های سیاسی و ‏موجب بقای کشور و عامل دوام ملت است. با ‏این زمینه‌ها قانون‌ها تدوین می‌شد، اما در برابر ‏رأی فردی پادشاه به مرحله اجرا درنمی‌آمد و ‏بعضی وقت‌ها نتیجه‌ای معکوس در استحکام ‏شیوه ایلی و فردی پادشاهان به بارمی آورد. ‏بااین‌حال به دنبال گسترش مبادلات تجاری و ‏ارتباطات سیاسی ایران با کشورهای دیگر، ‏مفاهیم سیاسی نظیر: شورای دولتی – ‏مجلس مصلحت خانه و… آرام‌آرام اذهان نوجو ‏را به خود مشغول نمود و ضرورت نهادینه کردن ‏آن‌ها در سیاست اجرایی کشور بیش‌ازپیش ‏احساس شد. در این راستا تا پیش از استقرار ‏مشروطیت، سه قانون اساسی برای صحه ‏همایونی و اجرایی کردن آن‌ها تدوین شد که ‏اولین طرح از آن‌ها در سال ۱۲۸۹ قمری ‏تهیه‌شده و متن آن پیش‌ازاین به‌صورت مستقل ‏چاپ‌نشده است؛ فریدون آدمیت در کتاب ‏‏«اندیشه ترقی و حکومت قانون – عصر ‏سپهسالار» از آن سخن گفته و به تحلیل ‏برخی از مواد آن پرداخته است. تفکیک حوزه ‏عرفیات از شریعت، رعایت حقوق اقلیت‌های ‏مذهبی، مقید و مشروط کردن قدرت حکومتی، ‏تأمین امنیت جان و مال و عرض و ناموس قاطبه ‏اهالی ایران از هرگونه تعدیات و تجاوزات و… از ‏مواردی هستند که حکایت از روشن‌بینی ‏نویسنده این نخستین طرح رسمی قانون ‏اساسی دارند.‏

به دنبال نگارش این طرح، متن‌های دیگری هم ‏نوشته شدند که فقط در حد ایجاد چندین وزارت ‏خانه اسمی مؤثر بودند و راه را برای مشروطه ‏خواهان و قانون‌گرایی کشوری هموار نمودند. ‏همان‌طور که اشاره شد، این اولین طرح ‏رسمی قانون اساسی برای انتظام دولت و ‏رعایت حقوق مردم ایران است که توسط ‏متجددان و نخبگان ترقی‌خواه عصر قاجاریه تهیه ‏و به ناصرالدین‌شاه عرضه‌شده است؛ این سند ‏ثابت می‌کند که پیش از تدوین اولین قانون ‏اساسی مجری و مصوب در نخستین مجلس ‏شورای ملی به سال ۱۳۲۵ قمری که از نتایج ‏اصلی و اساسی جنبش مشروطیت و ‏آزادیخواهی ایرانیان بوده، برخی از نخبگان و ‏منورالفکران ایران‌زمین که از تحولات دنیای ‏جدید آگاهی‌هایی به دست آورده بودند، ‏فعالیت خود را برای انتظام دولتی و ایجاد ‏تغییرات بنیادین در کشور آغاز کرده بودند. متن ‏اصلی این طرح در آرشیو شخصی دکتر فریدون ‏آدمیت بود. دکتر آدمیت نسخه خطی آن را از ‏آرشیوی شخصی میرزا یوسف خان ‏مستشارالدوله داشتند و به همراه یادداشتی ‏از میرزا یوسف خان که در آن به رمز اشاره به ‏مخالفان قانون خواهی در آن عصر دارد، در ‏اختیار من گذاشتند. نسخه خطی بعد از مقابله ‏با متن حروف‌چینی آن‌که به همراهی دکتر ‏آدمیت انجام‌گرفته است، اکنون منتشر ‏می‌شود. با تشکر از لطف دکتر آدمیت بابت ‏معرفی نسخه خطی طرح قانون اساسی اول و ‏آماده‌سازی آن برای انتشار عمومی.‏

متن نخستین قانون اساسی رسمی ایران ‏(۱۲۸۹ قمری)‏

چون بر ذمت والانعت ملوکانه فرض و متحتم ‏است رعایای دولت علیه که ودیعه محترمه ‏خداوند عادل یگانه است کنف عدل و انصاف ‏ملوکانه ما در جمیع احوال مرفهالحال و از ‏هرگونه جبر و ستم آسوده‌خیال باشند، فلهذا ‏به آن فرزند دهر مقرر می‌فرمائیم که من بعد ‏بنای امور دولت ما در حال باید پیش از پیش بر ‏وفق عدل و انصاف بوده و از شریعت مقدسه به ‏هیچ دست آویز تخلف و تجاوز نشود.‏

چه در ولایاتی که در اداره آن فرزند است و چه ‏در سایر ممالک ایران، احکام مفصله ذیل باید ‏مجری گردد:‏

جان و مال و عرض و ناموس قاطبه اهالی ایران، ‏از هرگونه تعدیات و تجاوزات محفوظ بوده، من ‏بعد به هیچ بهانه احدی از وزراء و شاهزادگان و ‏حکام کل و جزو بدون جواز شریعت مطهره و ‏بدون تعیین دیوان عدالت حق تعرض و تعدی به ‏جان و مال و عرض و ناموس رعای ندارند، چون ‏که با عدم امنیت روزبه‌روز مملکت ایران، ویران و ‏اهالی آن به اطراف عالم متفرق و پریشان ‏خواهند گردید.‏

برای ترتیب قوانین شریعت غرا و وضع بعض ‏قواعد و انتظامات که لازمه سیاست مدن ‏است، مجلسی و برای اجرای قوانین مزبوره، ‏مجلس جداگانه تشکیل‌شده هر یک از مجالس ‏دوگانه، بی مداخله به کار یکدیگر تکالیف خود را ‏باید مجری بدارند؛ تفریق این دو مجلس از امور ‏عمده و اهم دولت است و بدون آن از هیچ‌یک ‏از امور دولتی و مملکتی نتیجه نیک عاید ‏نبودنش از تجربیات چندین ساله سلطنتمان ‏مبرهن است.‏

کارهایی که به امور معاش و زندگانی تعلق ‏دارند، باید از کارهایی که به امور معاد و آخرت ‏متعلق است، انفکاک یافته، برای امور دنیوی به ‏زبان فارسی فقره به فقره، قانون‌ها نوشته‌شده ‏و عدد گذاشته بشود و مال هر اداره از قبیل ‏عدلیه و نظام و مالیه و خارجه و داخله و علوم و ‏زراعت و تجارت و پسته و تلگراف و معادن و ‏جنگل‌ها و غیره و غیره برای آن اداره ‏دستورالعمل خواهد شد.‏

به جهت اخذ مالیات و ترتیب لشکر و طرز ‏محاکمات حقوق عباد، قوانینی که مغایر شرع ‏شریف نباشد، به‌زودی مرتب خواهد گشت و ‏همچنین جهت ساختن طرق و شوارع و ترویج ‏تجارت و ترقی زراعت و بنای مدارس منتظمه ‏در هر شهر و بلد، اقدامات مجدانه به‌کاربرده ‏خواهد شد.‏

مملکت ایران به ولایت‌ها تقسیم‌شده و هر ‏ولایت به چند ایالت و هر ایالت به چند ناحیه و ‏هر ناحیه به چند بلوک.‏

وزراء و حکام و جمیع آن‌هایی که در سرکارها ‏هستند، عموم اهالی ایران را که هیئت دولت ‏ما از آن‌ها تشکیل یافته خود را باید وجود واحد ‏بدانند و در طلب منافع مشروعه و دفع اضرار ‏دولت در همه حال باکمال خلوص و صدق نیت و ‏صفا و صداقت اتفاق نمایند.‏

آن‌هایی که در ایران خارج از دین اسلام ‏هستند، از قبیل مسیحیان و یهودیان و گبرها و ‏سایر مذاهب مختلفه، یا رعایای خود ایران ‏باشند، یا آن‌هایی که به‌طور کسب و تجارت به ‏ایران آمده‌اند، علی‌ای‌حال باید آسوده و محترم ‏باشند و دست مزاحمت احدی به آن‌ها نباید ‏برسد که به آزادی تمام در اجرای آیین خود ‏زندگانی بکنند.‏

خلاصه به اقتضای مصلحت وقت و وافق حالت ‏زمان حاضر به تعدیل و اصلاح کارهای دولت و ‏مملکت و تنظیم و ترتیب قوانین معدلت آیین از ‏امور اعم و الزم و امروز مراتب اقتدار و ترقیات ‏فوق‌العاده در دول اروپا به این معنی، یک برهان ‏قاطع است.‏

سوادی از این فرمان از وزارت امور خارجه در تو ‏مراسله رسمیه به سفرای دول متحابه ‏فرستاده بشود که دولت آن‌ها نیز بر صدق نیت ‏ما آگاه و شاهد باشند؛ همچنین سوادها به ‏مهر وزارت امور خارجه به وزرای مختار و ‏مأمورین دولت علیه که در خارجه اقامت دارند، ‏ایفاد گردد و در روزنامه رسمی طهران اشاعه و ‏انتشار یابد.‏

محض بقای اسم ما که در این روز میمون و ‏مبارک این نعمت بزرگ امنیت جان و مال و ‏عرض و ناموس به دستیاری و همت ملوکانه ما ‏به اهالی ایران اعطا شد، شایسته و برازنده ‏است که در هرسال الی آخرالدوران، این روز را ‏به‌حساب ماه شمسی عید بزرگ ملتی گرفته، ‏جشن‌ها و شادی‌ها نمایند. خداوند همه‌مان را ‏موفق فرماید.‏

به خط میرزا یوسف خان مستشارالدوله ‏نوشته‌شده:‏

‏«۱۸ ج ۲ سنه ۵. از وکین و هراهل شنیدم که ‏او خود از وکین ملعون شنیده بود که سپهسالار ‏میرزا حسین‌خان می‌خواست از شاه امنیت ‏جان و مال برای اهالی بگیرد، من مانع شدم و ‏خیال شاه را زدم. در سفر دویم فرنگستان بود ‏در طهران. زهی بدبختی و لعنت.»‏

یادداشت مزبور بعدها به خط خیلی ریز در ۱۸ ‏جمادی‌الثانی ۱۳۰۵ نوشته‌شده است. فریدون ‏آدمیت