آیا اصلاحات اقتصادى بدون اصلاحات سیاسى قابل انجام است؟

از انصاف نباید گذشت، دولت روحانى تیمى از بهترین کارشناسان اقتصادى را بکار گرفته است. این تیم توانسته تا حدودى تورم را کاهش دهد و با سیاست مالى انقباضى و انضباط پولى و مالى جلوى برخى از هزینه‌های زائد و رانت‌ها و فسادها را بگیرد و درنتیجه تورم ۴۵ درصدی به ۲۵ درصد رسیده و رشد منفى ۴.۸ درصدی نیز حدوداً ۴۵ درصد کاهش داشته است. درباره برنامه اصلاحات اقتصادى براى خروج از رکود تورمى که تیم آقاى روحانى با ادبیاتى فنى و اقتصادى نگاشته و براى نظرخواهى از متخصصین و کارشناسان آن را در رسانه‌ها قرار داده است، دوستان دیگر سخن خواهند گفت. در صحبتى که باهم داشتیم، متفقاً بر این نظریم که با وجود اینکه در تخصص و کارشناسى اقتصاددانان داخل کشور تردیدى نیست و با توجه به کار درخشان و بی‌سابقه آنان در تهیه این برنامه‌ها که شاید براى اولین بار صورت می‌گیرد، به‌آسانی محدودیت آنان در برخورد با مسائل اساسى که به‌نوعی خطوط قرمز حکومت به‌حساب می‌آیند محسوس است. شاید کار مهم بقیه صاحب‌نظران بخصوص در خارج از کشور بیشتر در پرداختن به نکاتی می‌باشد که آنان نانوشته باقى گذاشته‌اند و به آن به دلایل واضح و قابل‌درکی نپرداخته‌اند و یا کمتر توجه نموده‌اند.

   

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

‏ ۲۹ اوت ۲۰۱۴ ـ هامبورگ (آلمان) ‏

‏ کنفرانس «آرام‌بخش و یا درمان؟»

‏آیا اصلاحات اقتصادى بدون اصلاحات سیاسى قابل انجام است؟

آقاى روحانى به‌درستی مدعى است که وارث یک اقتصاد ویران و از هم گسیخته است. هرچند منظور او بیشتر ارثی است که از دوره احمدی‌نژاد بجاى مانده است ولى ناگفته پیداست که وضعیت اقتصادى قبل از احمدی‌نژاد هم هرچند نه به بدى امروز ولى هرگز سالم و پویا نبوده است.

احمدی‌نژاد یک ساختمان کهنه و فرسوده را به ویرانه کامل تبدیل کرد و بزرگ‌ترین درآمد نفتى تاریخ کشور حاصل از افزایش ناگهانى قیمت نفت را با سوء مدیریت و فساد بی‌سابقه در دستگاه حکومت به تاراج داد. اگر تأثیر تحریم‌های اقتصادى نبودند، شاید مهروموم‌های دراز دیگرى نیز درآمد بادآورده نفت یارى می‌نمود تا به همین منوال ادامه یابد.

اکنون ایران دچار بیمارى صعب‌العلاج اقتصادى یعنى رکود تورمى است. هدف اصلى دولت روحانى در دو محور عادی‌سازی روابط سیاسى با غرب در سایه حل مسئله پرونده اتمى ایران و بهبود وضعیت اقتصادى مملکت خلاصه می‌شود. او در هر دو زمینه بهترین افراد موجود را مأمور نموده است تا در این دو محور دولت او را یاری کنند.

در این مقاله به‌طور اخص به مسئله اصلاحات اقتصادى دولت روحانى می‌پردازیم. هرچند توفیق دولت در این زمینه نیز به نحو بارزى به پیشرفت درزمینهٔ مذاکرات اتمى و آزادسازى منابع ارزى حاصل از فروش نفت و میعانات گازى و دیگر فرآورده‌های صادراتى ایران و گشودن راه مبادلات مالى و کالایى از طریق بانک‌ها دارد، ولى علاوه بر این مورد کلیدى که خود یک پیش‌شرط مهم پیشبرد هر برنامه واقع‌گرایانه و قابل عمل درزمینهٔ اقتصادیست، کارهاى مهم دیگرى نیز باید درزمینهٔ اصلاحات اساسى اقتصادى صورت گیرد تا ارز تزریقى به سیستم اقتصادى دوباره به هرز نرفته و بتوانند زمینه رشد اقتصاد ملی و کاهش تورم و پایان رکود را به ارمغان بیاورد.

از انصاف نباید گذشت، دولت روحانى تیمى از بهترین کارشناسان اقتصادى را بکار گرفته است. این تیم توانسته تا حدودى تورم را کاهش دهد و با سیاست مالى انقباضى و انضباط پولى و مالى جلوى برخى از هزینه‌های زائد و رانت‌ها و فسادها را بگیرد و درنتیجه تورم ۴۵ درصدی به ۲۵ درصد رسیده و رشد منفى ۴.۸ درصدی نیز حدوداً ۴۵ درصد کاهش داشته است. درباره برنامه اصلاحات اقتصادى براى خروج از رکود تورمى که تیم آقاى روحانى با ادبیاتى فنى و اقتصادى نگاشته و براى نظرخواهى از متخصصین و کارشناسان آن را در رسانه‌ها قرار داده است، دوستان دیگر سخن خواهند گفت. در صحبتى که باهم داشتیم، متفقاً بر این نظریم که با وجود اینکه در تخصص و کارشناسى اقتصاددانان داخل کشور تردیدى نیست و با توجه به کار درخشان و بی‌سابقه آنان در تهیه این برنامه‌ها که شاید براى اولین بار صورت می‌گیرد، به‌آسانی محدودیت آنان در برخورد با مسائل اساسى که به‌نوعی خطوط قرمز حکومت به‌حساب می‌آیند محسوس است. شاید کار مهم بقیه صاحب‌نظران بخصوص در خارج از کشور بیشتر در پرداختن به نکاتی می‌باشد که آنان نانوشته باقى گذاشته‌اند و به آن به دلایل واضح و قابل‌درکی نپرداخته‌اند و یا کمتر توجه نموده‌اند.

دربسته پیشنهادى دولت به پنج عامل اساسى در به وجود آمدن و تداوم رکود تورمى اشاره‌شده است:

تحریم، محدودیت مبادلات مالى و تجارتى با خارج
تقاضاى مؤثر: کاهش درآمد خانواده و بودجه دولت
تنگناهاى مالى: شکل تأمین منابع مالى براى تولید
کاهش سرمایه‌گذاری
وجود عدم قطعیت‌های اقتصادى و سیاسی

این طبقه‌بندی با توجه به شرح نسبتاً مبسوطى که طى دو مرحله داده‌شده منطقى و معقول به نظر می‌رسند. به‌طور خلاصه دولت به این نتیجه رسیده که لغو تحریم‌ها و رفع محدودیت مبادلات یعنى عامل اول در محدوده سال ١٣٩٣ و ١٣٩۴ چیزى نیست که بتوان به آن امید بست و هم‌چنین عامل چهارم یعنى افزایش سرمایه‌گذاری نیز حتى اگر دولت در اجراى برنامه‌های خود موفق شود آثارش حداقل پس از یک سال بروز خواهد نمود. تحریک تقاضای بازار داخلی و افزودن بر تقاضای آن نیز با تزریق پول به بازار باعث رونق کاذب و افزایش تورم خواهد بود.

پس باید دولت عمده توان خود را در توسعه صادرات غیرنفتى و معادن و توسعه گردشگرى و امثال آن بگذارد و همچنین انضباط پولى و مالی و ثبات اقتصادى و سیاسى را رعایت کند. گذشته از این اشکال عمده موجود در برنامه، که صادرات غیرنفتى نیز اگر تحریم‌ها حل نشوند˓ عملاً امکان گسترش چندانى نخواهند داشت و گردشگرى، حتى گردشگرى فرهنگى هم براى رونق احتیاج به امنیت، خطوط هوایى مطمئن و تغییر رفتار با گردشگران دارد و تاکنون نیز پروژه موفقى نبوده است و به فرض انجام این موارد، محل تردید است که آیا صادرات غیرنفتى می‌تواند به‌قدری در عرض دو سال رونق بیابد که به‌طور نسبى مسئله تولید و اشتغال را حل کرده و در اقتصاد تک‌پایه ایران بجاى نفت مورد تحریم بنشیند؟

اما مهم‌تر از این نکات، عامل ششمى است که شاید آگاهانه ناگفته گذاشته می‌شود، زیرا دولت کنونی شاید تغییر آن را به‌قدری دور از دسترس می‌داند که فقط می‌گوید:“ هدف این برنامه منحصر به مبارزه با رکودتورمى در یک محدوده زمانى خاص یعنى مهروموم‌های ١٣٩٣-١٣٩۴ به‌منظور خروج از آنست.“

یعنى تغییرات ساختارى اقتصادى که سیستم ناتوان جمهورى اسلامى را ساخته است و باوجود اشارات گاه‌وبیگاه وزیر اقتصاد، آقاى طیب نیا به لزوم آن، جاى برجسته‌ای در برنامه پیشنهادى دولت ندارد و این همان عامل ششم نیمه پنهان در برنامه پیشنهادى دولت است که ما در اینجا می‌خواهیم به آن بپردازیم.

در حقیقت بدون تغییرات اساسى در نظام اقتصادى ایران که بدون تغییرات اساسى و اصولى سیاسى قابل انجام نخواهد بود، طرح پیشنهادى دولت روحانى براى خروج از بحران نیز باوجود همه ظاهر فنى و اقتصادى آن، طرحى ناقص، موقتى و داراى توان عملى محدود، هم در محدوده زمانى و هم در بعد اثرات اقتصادیست. با چشم برهم نهادن و ندیدن این مشکل اساسى، متأسفانه اثرات مخرب آن همچنان باقى خواهد ماند. ما وظیفه خود میدانیم که زبان گویاى آن بخش از سیاست مردان و اقتصاددانانى باشیم که مشکل را شاید خود بهتر از ما می‌شناسند ولى بنابر ملاحظات قابل‌درکی از برجسته کردن آن ابا دارند. ما نه‌تنها ادعاى بهتردانى و یا احاطه بیشتر از آنان به این‌گونه مسائل را نداریم بلکه باکمال فروتنى مهارت‌های آنان را تحسین می‌کنیم ولى محدودیت‌ها راهم درک کرده و می‌خواهیم آنچه را که نگفته‌اند تحت عنوان بخش انضمامی بسته پیشنهادى، به آن بیافزائیم.

…..

نظام‌های اقتدارگراى نوین، که بنا به نظر بسیاری از صاحب‌نظران نظام تام گراى مذهبى ایران نیز در این زمره بشمار می‌رود، حتى هنگامی‌که بر خواسته از یک انقلاب اجتماعى باشند، به‌تدریج وسعت پایگاه اجتماعى خود را از دست می‌دهند. در ابتداى هر انقلابى وسعت پایگاه یک نظام انقلابى کم‌وبیش به وسعت کل جامعه است. معمولاً پس از گذشت یکى دو دهه و فرو کاستن از شور و شوق انقلابى، پایگاه اجتماعى هرروز محدودتر شده و از تعداد وابستگان به آن کاسته می‌شود. حکومت‌های اقتدارگراى نوین راه‌حلشان براى ترمیم پایگاه اجتماعى کافى براى ثبات و بقای نظام سیاسى به‌قرار زیر است:

در این نظام‌ها غالباً هسته مرکزى پایگاه اجتماعى، خودی‌های وفادار هستند. نظام اقتدارگرا می‌کوشد حداکثر رفاه و رضایت خاطر آنان را با تخصیص انواع رانت‌ها به آنان جلب کند وهم زمان آنان را خوب سازمان دهد و آماده دفاع از کیان نظام سیاسى در مواقع بحرانى بنماید.

نظام اقتدارگرا می‌کوشد در اطراف این هسته مرکزى، طبقات پایین اجتماع و بخش مهمى از طبقه متوسط را وابسته اقتصادى به خود نماید. البته بحث ما در این مقاله صرفاً در مورد وابستگى اقتصادى این طبقات است˓ ولى وابستگى فرهنگى و ایدئولوژیک نیز راهه‌ای دیگر حفظ این منظومه‌ها در اطراف هسته مرکزى پایگاه اجتماعى می‌باشند.

در مورد اول همگان به‌اندازه کافى آشنایى دارند و شرح بیشتر آن چیزى به معلومات جمع نخواهد افزود، اینست که ما بیشتر به مورد دوم می‌پردازیم:

نظام‌های اقتدارگراى نوین با دولتى و شبه‌دولتی کردن اقتصاد این پایگاه منظومه‌ای را بر حول هسته مرکزى پایگاه اجتماعى خود ایجاد می‌کنند. این پایگاه منظومه‌ای دیگر فدائیان و معتقدان و برخورداران از نظام نیستند، آن‌ها شغل و هستی و نان شبشان در اختیار یک واحد اقتصادى وابسته به‌نظام است و به علت فقر و احتیاج و امرارمعاش بسیار محافظه‌کار شده و با تغییر وضع موجود که معاش تنگ و امکانات محدود آن‌ها را ولو احتمالاً و موقتاً به خطر اندازد موافقت ندارند.

– در طبقات پایین اجتماع، قسمت عمده‌ای از نیروى کار را به‌وسیله مؤسسات تولیدى و خدماتی دولتى و شبهه دولتى به استخدام درمی‌آورند و طبقه کارگران وابسته را درست می‌کنند.
– همچنین از خیل بیکاران˓ با یارانه‌های مختلف جنسى و نقدى و امکانات دولتى عده‌ای را جذب و به خود وابسته می‌کند.
– در طبقات متوسط نیز با افزودن به عرض و طول دولت و مؤسسات دولتى، عده زیادى را مواجب‌بگیر و به‌اصطلاح نان‌خور دولت می‌کنند.
– علاوه بر آن با تشکیل هزاران نهاد دولت بنیاد و یا شبه دولت بنیاد در مقابل نهادهاى مردم بنیاد عده زیادى را در این مؤسسات فرهنگى، اجتماعى، آموزشى، بهداشتى و غیره به خود وابسته می‌کنند.
– مضافاً با دادن یارانه و آگهى به مطبوعات و رسانه‌ها آن‌ها را نیز ازلحاظ اقتصادى به خود محتاج می‌نمایند.

 

پس به‌این‌ترتیب پایگاه اجتماعى دولت اقتدارگرا داراى یک هسته مرکزى فعال و یک منظومه گسترده منفعل و محتاط می‌شود. طبعاً براى اداره یک چنین سیستم وسیعی در کنار دولت رسمى و قانونى همیشه یک دولت نیمه پنهان ولى قوى لازم است که این وظایف را بر عهده داشته و چنین نظام پیچیده‌ای را اداره کند. در حقیقت آنچه دریک اقتصاد سالم فساد تلقى می‌شود، در چنین نظام اقتصادى، وظیفه نهانى سیستم اقتصادى براى تخصیص منابع مالى به خودی‌ها و توزیع آن در منظومه‌های جانبى وابسته است و یک نظام تشویقی مالی برای حفظ سیستم تلقی می‌شود.

با تشدید رقابت اقتصادى در فضاى جهانى طى مهروموم‌های ١٩٩٠ به بعد اغلب نظام‌های اقتدارگرا با مشکلات اساسى در پیشبرد درازمدت چنین مدل‌هایی روبرو گردیده‌اند. در عمل رقابت و کار آیی در چنین نظام اقتصادى به حداقل رسیده کارها کند، نظام آلوده به فساد غیرقابل‌مهار، سطح تولید پایین و قیمت تمام‌شده گران و کیفیت کالا غیرقابل‌رقابت است. بخش خصوصى روزبه‌روز بیشتر به حاشیه رانده می‌شود. اغلب مؤسسات خصوصى نیز تأمین‌کننده خدمات و یا کالا براى واحدهاى بزرگ دولتى هستند و استقلالى از خود ندارند و اگر رقابتى هم بین آنان باشد رقابت در نزدیکى به منابع قدرت سیاسى و اقتصادیست. بار هزینه سنگین گرداندن چنین نظام اقتصادى وابسته و فاسد و ناکارآمدی بدوش حکومت و دولت است.

شاید حکومت‌های نفتى به علت افزایش سرسام‌آور قیمت نفت در دهه اخیر کمتر با اشکال عدم تعیین منابع مالى روبرو بوده و یا شده‌اند ولى در مورد ایران تحریم منابع مالى و نفتى اشکالات چنین نظام اقتصادى را به معرض نمایش گذاشته است، به حدی که وزیر اقتصاد، آقاى طیب نیا جسورانه و به‌درستی در همایش اخیر دولت با نخبگان اقتصادى می‌گوید: ” با ورود تحریم‌ها ضعف ساختارى اقتصادى ایران نمایان شد و با رفع آن‌ها باید ساختار اقتصاد ایران مهندسى مجدد شود”.

او می‌افزاید:

”اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم بود، این تکانه نمی‌توانست ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد کند، او گفت: ریشه مشکل در ساختار اقتصاد ایران است و به تحریم ارتباطى ندارد.”

طبق تحقیقات دکتر مسعود نیلى در سال ١٣٨۴ در کتاب خلاصه مطالعات طرح استراتژى صنعتى کشور،“ ازلحاظ تعداد ٩١ درصد مؤسسات کسب‌وکار خصوصى و ٩ درصد آن عمومى است منتهى ٩ درصد، ٣٩ درصد از شاغلین و ۵٢ درصد از دستمزدها را در اختیاردارند و ارزش‌افزوده‌ای برابر ۵٩ درصد تولید ناخالص ملى، نتیجه فعالیت اقتصادى آنان است. یعنى همین ٩ درصد نزدیک به ۶٠ درصد اقتصاد را در اختیاردارند.” کافیست به لیست ١٠٠ کمپانى برتر در سال ٢٠١٣ نظرى برافکنید، همه آن‌ها بدون استثنا یا دولتى و یا شبه‌دولتی هستند. مجموع فروش سالانه آنان در سال ٢٠١٣ بالغ‌بر ١٢٠ تریلیون تومان است.

طبق آمار داده‌شده در سایت مرکز آمار کشور، جمعیت فعال کشور در سال ١٣٩١، بیست‌وچهار میلیون نفر اعلام‌شده است. تعداد شاغلان در این سال بالغ‌بر ٢١ میلیون نفر و تعداد بیکاران در حدود ٣ میلیون نفر می‌باشد. اگر بر طبق محاسبه دکتر نیلى در سال ٨۴ نسبت بخش دولتى به بخش خصوصى را همان ۶٠ درصد به ۴٠ درصد بدانیم یعنى ۴٠ درصد نیروى کار در اختیار مؤسسات عمومى باشد، حدود ٨/٨ میلیون نفر در مؤسسات اقتصادى و ٢/٣ میلیون نفر نیز بر طبق همان آمار کارمند دولت می‌باشند. یعنى ١١ میلیون نفر بدون در نظر گرفتن نیروهاى مسلح و بسیج به نحوی مواجب‌بگیر دولت می‌باشند. اگر این تعداد را به رقم متوسط خانواده یعنى ۳.۴ نفر هر خانوار (طبق داده مرکز آمار ایران) ضرب کنیم از جمعیت ٧٧ میلیونى ایران ۳۷.۵ میلیون نفر آن وابسته به اقتصاد حکومتى روزگار می‌گذرانند و حکومت با این محاسبه یک پایگاه توده‌ای اقتصادى ۴٩ درصدى را براى حفظ ثبات خود تغذیه مالى می‌کند.

حال به بحث اساسى خود بازگردیم:

اصلاحات ساختارى اقتصادى در همه حال چه بخواهیم و چه نخواهیم دیر یا زود به این اصلاح مرکزى سیاسى برمی‌خورد.

-آیا پایه اجتماعى نظام در آینده می‌تواند گام‌به‌گام و به‌تدریج از پایه رانت‌خوار فعال حداکثر ١٠ درصدی و منظومه مواجب‌بگیران ۴٩ درصدى که عمدتاً پایگاهى مبتنى بر رانت و حقوق و دستمزد است، به پایگاه عمومى افراد غیر وابسته به حکومت و آزاد مانند همه دموکراسی‌های لیبرال تبدیل شود؟
-آیا حکومت این توان را دارد و این تصمیم استراتژیک را گرفته است؟
-آیا قدرتمند شدن بخش خصوصى را که به همراه توانمند شدن اقتصادى، به سهم خواهى سیاسى خواهد پرداخت می‌پذیرد و براى آن برنامه دارد؟
-آیا کارگران و کارمندان آزاد را که براى تعیین منافع خود به تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌ها خواهند پرداخت تحمل خواهد کرد؟
– آیا نظام جمهوری اسلامی توان ایجاد پایگاه مردمى مبتنى بر قانون و حکومت قانون را دارد؟

کافیست از خود بپرسید که اگرنه، کدام سرمایه‌گذاری در چنین محیطى که همه‌چیز در محاصره اقتدار گروه خاصى است جرئت رقابت و سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ و به فرض سرمایه‌گذاری، چگونه دوام خواهد آورد و بدون وجود سرمایه‌گذار مبتکر و جسور و مستقل آیا راه دیگرى جز تزریق درآمدهاى نفتى به‌نظام نحیف اقتصاد ناسالم رانتى پیش روى دولت‌های آینده خواهد بود؟

اگر این کجاوه سنگین از ماشین کهنه ولنگان دولت باز نشود چگونه دولت این بار را خواهد کشید و گره مسائل اقتصادی حادی را که کشور با آن رودرروست خواه گشود؟

تصمیم اساسی انتخاب بین اقتدارگرائی و دموکراسی است. راه میانه‌ای وجود ندارد.
به تعبیر رئیس‌جمهور انتخاب بین صندوق رأی و صندوق مهمات است.
آنچه گروه اقتصادى دولت انجام داده تلاشى تحسین‌انگیز براى مدیریت بحران با ابزارهایى محدود است. از آن امید معجزه‌ای پایا نباید داشت. هرچند که در همین حد هم باید قدردان اقتصاددانان همکار دولت باشیم

حسن شریعتمدارى
هامبورگ ۲۹ اوت ٢٠١۴

{gallery}Konfranz_2014_2{/gallery}