منشور

الف : مقدمه

حزب مشروطه ایران، برای آزادی میهن، رهایی از فاشیسم مذهبی و پایه‌گذاری یک نظام ملی، مردمی و پیشرو و برقراری یک دمکراسی لیبرال، به معنی اعتبار رأی اکثریت در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، پایه‌گذاری شده است.
به عقیده ما سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نخستین مرحله پیکار است. مرحله دوم که به همان اندازه اهمیت دارد ساختن یک جامعه نوین ایرانی است که تنها با مشارکت همه مردم و گرایش‌های گوناگون میسر خواهد بود. بدین منظور می‌کوشیم از همان نخستین گام در پی برداشتن موانع سیاسی و عاطفی که ایرانیان را از هم جدا کرده است باشیم. ایرانیان به‌عنوان وارثان تاریخ و فرهنگ مشترک و پرافتخار به هم نزدیک‌تر از آنند که با برچسب‌های ساختگی و بی‌اهمیت بتوان از هم جدایشان کرد. مـا همه گروه‌ها و گرایش‌ها را فرامی‌خوانیم که در فروریختن دیوارهای ترس و بدگمانی که یگانگی و بهروزی ملت ما را تهدید می‌کند همکاری کنند.
احترام به قانون حکم می‌کند که جنایتکاران و غارتگران در دادگاه دادرسی شوند. اینکه افراد در گذشته چه مواضعی داشته‌اند نباید مانع همبستگی کنونی و آینده آن‌ها شود. آنچه اهمیت دارد احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر است. مهم‌تر از همه آنکه اشخاص، باورها و نظرهای خود را داشته باشند و هیچ‌کس به خود حق نابود کردن دیگران را ندهد. باید به دوران انتقام‌جویی و تصفیه‌حساب‌های شخصی و سیاسی و ادامه خونریزی پایان داد.
برای برطرف کردن خشونتی که در فرهنگ و سیاست ایران است می‌باید کیفر اعدام، لغو و به مقوله جرم سیاسی پایان داده شود. داشتن هیچ عقیده و گرفتن هیچ موضع یا تصمیم سیاسی و قبول هیچ مقامی جرم نیست و تنها جرائمی که عرفا در جامعه‌های دمکراتیک به این عنوان شناخته و در قانون آمده است می‌تواند مایه پیگرد قانونی افراد شود. هیچ‌کس را به نام جرائم سیاسی در هر رژیمی نمی‌توان آزار یا پاک‌سازی کرد.
یک جامعه آزاد و نیرومند را نمی‌توان ساخت مگر آنکه عموم مردم بر سر پاره‌ای اصول بنیادی یک جامعه شهروندی توافق کرده باشند و نظام سیاسی نگه‌دارنده آن اصول باشد.
استقلال و تمامیت ایران و یگانگی ملی، حاکمیت مردم و حقوق بشر، اصولی هستند که عموم ایرانیان بر آن‌ها توافق دارند. گرایش‌های سیاسی گوناگون ممکن است برنامه‌های خود را برای سازمان دادن و اداره جامعه داشته باشند. چنین اختلاف‌نظرهایی مایه نیرومندی نظام سیاسی است.
اگر ما پایه مبارزه خود را با جمهوری اسلامی بر حاکمیت مردم و حقوق بشر می‌گذاریم به این معنی نیست که در مبارزه کوتاه خواهیم آمد و دمی آشتی کردن با نظام ضد ایرانی و ضد مردمی ولایت‌فقیه را جایز خواهیم شمرد. انگیزه پیکار ما درست همین اعتقاد به حاکمیت مردم و ناسیونالیسم و حقوق بشر است. ما با جمهوری اسلامی نه بر سر موقعیت و خانه و زندگی خود بلکه با آنچه بر سر منافع ملی ایران و حقوق فردی ایرانیان می‌آورد مخالفیم. ما با ارزش‌های این رژیم در ستیزیم. به عقیده ما باید هرچه زودتر و تا نشانی از ایران مانده است به عمر جمهوری اسلامی پایان داد.

ب : برنامه سیاسی

ارزش‌های تاریخی و تجربه‌های ملت ایران بنیاد برنامه سیاسی ما را تشکیل می‌دهد. ما با بهره گرفتن از بهترین جنبه‌های این ارزش‌ها و تجربه ملی یعنی ناسیونالیسم ایرانی، آزادیخواهی، ترقی‌خواهی و عدالت اجتماعی توشه فکری و سیاسی خود را فراهم کرده‌ایم.
ناسیونالیسم تجلی اراده ملت به نگهداری حقوق و هویت خود و پایداری در برابر دست‌اندازی‌های دیگران و دفاع از مصالح ملی است.
آزادیخواهی به معنی قرار دادن حقوق فرد انسانی در مرکز تفکر سیاسی است؛ برخاستن همه قوای حکومتی از افراد جامعه است؛ و سازمان دادن جامعه به صورتی که حقوق برابر افراد به‌موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر حفظ شود.
ترقی‌خواهی یک تعهد ‌ملی و همه‌جانبه به توسعه و پیشرفت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. آرزو و تلاش یک ملت برای چیرگی بر بینوایی و واپس ماندگی و رسیدن به جهان امروزی است و ساختن یک کشور آباد و نیرومند با مردمان آگاه و مرفه.
عدالت اجتماعی شامل مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن شکوفایی استعدادها و دادن فرصت برابر به افراد و تعدیل نابرابری‌ها و تأمین آینده افراد و حمایت از کسانی است که در مسابقه پیشرفت عقب می‌مانند.

پ: برنامه اقتصادی

یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آزادی، اقتصاد آزاد است. اینکه تک‌تک افراد، باتدبیر و اراده و مسئولیت خود، امر معاش خود را سامان دهند و به ازای استعدادها و توانائی‌های خود، در تقسیم‌کار اجتماعی شرکت کنند. آزادی سیاسی، بدون تأمین آزادی اقتصادی به دست نمی‌آید و برای تأمین و استقرار آزادی، پی انداختن نهادهای اقتصاد آزاد ضروری است.
لازمه آزادی اقتصادی، ریشه گرفتن نظم ناشی از قوانین دموکراتیک، نهادینه شدن حقوق فرد، تأسیس یک قوه قضائی پاکیزه و مستقل به‌مثابه تضمین ‌کننده امنیت، حقوق فرد، حافظ حقوق مالکیت و ضامن اجرای قراردادهاست. همچنین، شکل گرفتن یک بخش خصوصی نیرومند، سرزنده و رقابت‌پذیر به اتکای یک طبقه متوسط نواندیش، شرط ناگزیر پا گرفتن اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد، بازارهای آزاد و رقابتی میدان تجلی نیازها و ترجیحات افراد جامعه است و کلیه عوامل تولید اعم از کار و سرمایه و تکنولوژی، از طریق آن‌ها تخصیص پیدا می‌کنند.
نقش دولت در اقتصاد آزاد محدود است به زمینه‌سازی فعالیت عاملان اقتصادی و پدید آوردن زیرساخت‌هایی نظیر شبکه راه‌ها، و ارتباطات و گسترش فضاهای مجازی در خدمت تولید و توزیع. همین‌طور تأسیس یک نظام علمی مالیاتی در خدمت افزایش بارآوری و تأمین اجتماعی، تأمین آموزش و بهداشت همگانی از کارکردهای یک دولت ناظر به رفاه است. با تکوین چنین دولتی، مالکیت‌های عمده زمین‌ها, مستغلات، صنایع و معادن ازجمله نفت و گاز، طبق موازین قانونی و اقتصادی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، و دولت هزینه خدمات خود را از طریق نظام مالیاتی کسب خواهد کرد.

 

بر پایه این ارزشها اصول زیر را به عنوان برنامه سیاسی خود اعلام می‌داریم:

۱ ـ استقلال و تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران برای ما از همه بالاتر است و به هر قیمت و در هر وضعی از آن دفاع می‌کنیم.

۲ ـ حاکمیت مردم و حکومت قانون پایه نظام سیاسی ایران است. رای آزادانه مردم باید سرنوشت کشور و نوع حکومت و سیاست‌های آن را تعیین کند.

۳ ـ ما پادشاهی مشروطه را بهترین و مناسب ترین رژیم و شکل حکومت برای ایران می‌دانیم و از هیچ گونه تلاش قانونی و دمکراتیک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگزار نخواهیم کرد.

۴ ـ هیچ قانون و اکثریتی نمی‌تواند حقوق طبیعی و جدا نشدنی افراد را از آنها بگیرد. این حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده از جمله شامل مصون بودن جان و آزادی و مال مردم در پناه قانون و وظایف دولت در تامین حداقل شرایط زندگی منطبق با شئون انسانی برای همه مردم است.

۵ ـ همه افراد در برابر قانون برابرند و هیچ امتیاز قومی، دینی، جنسی یا طبقاتی به کسی داده نمی‌شود و هیچ کس حق ندارد به نمایندگی خدا یا به موهبت الهی سرنوشت مردم را در دست گیرد. دین و مذهب از حکومت جدا است. هیچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقلیتی جز در رای‌گیری‌ها آنهم موقتا نمی‌شناسیم.

۶ ـ احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری و صنفی و انجمن ها با هر عقیده‌ای باید آزاد باشند. قانون و دادگاه ها نگاهدارنده حدود و حقوق آنها و همچنین اعضای شان خواهند بود. آزادی رسانه‌های همگانی باید تامین و قوانین لازم برای حفظ آزادی فعالیت‌های آنها و رعایت حدود مسئولیت مدنی رسانه‌ها تدوین گردد.

۷ ـ استان ها و شهرستان ها و همه واحدهای تقسیمات کشوری در حد خود باید اختیارات لازم را برای اداره امور داخلی‌شان از طریق انتخابات انجمن‌ها داشته باشند. ما نظام حکومت‌های محلی و تقسیم حکومت و نه حاکمیت را میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی پیشنهاد می‌کنیم. استان های ایران باید از طریق نمایندگی مساوی در مجلس سنا حضور داشته باشند.

۸ ـ فارسی میراث ملی و زبان رسمی و آموزش کشور است و هر ایرانی حق دارد در کنار آن به زبان محلی خود سخن بگوید و آموزش ببیند.

۹ ـ دادگستری باید از مراجع سیاسی و مذهبی مستقل باشد. تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و نظارت بر اجرای قوانین و رسیدگی به شکایت افراد از حکومت با دستگاه دادگستری است. قضات باید از مقام و منزلت و بی‌نیازی مالی که لازمه استقلال آنهاست برخوردار باشند.

۱۰ ـ سیاست خارجی ایران باید بر پایه نگهداری استقلال و حاکمیت ملی، ناوابستگی به قدرت های دیگر، همکاری با همسایگان و دوستی متقابل با همه کشورها و دوری از ماجراجویی‌های خارجی باشد.

۱۱ ـ ایران باید نیروهای مسلح متناسب با نیازهای دفاعی و امنیتی خود را بسیج کند. تاکید سیاست‌های خارجی و دفاعی ایران باید بر افزایش اعتماد متقابل و همکاری در منطقه و جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در خلیج فارس و پاک کردن آسیای جنوب غربی از سلاح های شیمیایی و هسته‌ای قرار گیرد.

۱۲ ـ آزاد کردن نیرو های تولیدی و گذاشتن قدرت دولت پشت سر همه کوشش هایی که برای گسترش ظرفیت اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی مردم انجام می‌گیرد، اصل یک سیاست اقتصادی پیشرو و کارآمد است. دولت جز در پاره‌ای زمینه‌ های استراتژیک باید خود را از اداره و مالکیت مؤسسات و َاعمال تصدی کنار بکشد و نیروی آن صرف جلوگیری از انحصارها و رقابت های غیرمنصفانه و حمایت از مصرف کنندگان و فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی و حمایت از صنایع و مؤسسات مالی در برابر فشار های خارج از مرحله بلوغ آنها شود.

۱۳ ـ کشاورزی و توسعه روستاها در کنار گسترش بخش صنعت و خدمات باید از راه تضمین قیمت فرآورده‌های کشاورزی، بردن صنعت و خدمات به روستاها، گسترش تسهیلات اعتباری و شبکه توزیع و بهبود عوامل دیگر تولید عمل گردد.

۱۴ ـ زنان باید از برابری کامل سیاسی و اجتماعی و قانونی با مردان برخوردار باشند. یگانگی و استواری خانواده و برابری زن و مرد در روابط‌‌خانوادگی و به ویژه حفظ حقوق کودکان باید تضمین شود. باید با ایجاد تسهیلات در نگهداری و پرورش فرزندان، ورود زنان را به پهنه فعالیت‌های گوناگون آسان تر کرد.

۱۵ ـ فرهنگ عامل حیاتی پیشرفت جامعه است. آزادی هنر و آفرینش فرهنگی و پژوهش علمی و پیشبرد فرهنگ‌ ملی و کمک به بالندگی فرهنگ های محلی و گسترش زیرساخت فرهنگی کشور و تشویق هنرمندان و پژوهشگران باید راهنمای سیاست فرهنگی باشد.

۱۶ ـ بیشترین اولویت از آن آموزش و پرورش است. از هیچ سرمایه ‌گزاری برای بالابردن سطح آموزش گروه های سنی گوناگون به ویژه کودکان و نوجوانان نباید دریغ داشت. آموزش فنی و حرفه‌ای از راه بسیج کردن امکانات مؤسسات مختلف در بخش های گوناگون اقتصاد باید جای مهمی در تلاش آموزش داشته باشد. دانشگاه ها باید با مؤسسات دیگر در پژوهش های علمی و فنی همکاری کنند. برنامه‌ریزی آموزش باید با توجه به نیاز های بازار کار و هماهنگ با برنامه‌ریزی کلی کشور صورت گیرد. فرزندان ایران باید با ارزش های ملی و انسانی آشنا شوند و با ذهن های گشوده بر تفکر آزاد علمی پرورش یابند. به معلمان و استادان و آموزشگران باید پاداش شایسته مادی و معنوی آنان داده شود.

۱۷ ـ توسعه اقتصادی باید با حفظ و بهبود محیط زیست همگام شود. آب و خاک و جنگل های ایران و هوای شهرها را باید از آلودگی و فرسایش و نابودی حفظ کرد. به نگهداری میراث ملی ایران و باز گرداندن شکوه و زیبائی آثار تاریخی باید اولویت داده شود.

۱۸ ـ توزیع عادلانه‌ تر درآمد ملی و خدمات، کاستن از شکاف طبقاتی و تفاوت سطح زندگی شهر و روستا، دادن فرصت برابر به همه، بیمه‌های بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی و بیماری، حمایت از خانواده ها و کودکان بی‌سرپرست جزء جدایی ناپذیر یک برنامه ملی بازسازی و پیشرفت است.

۱۹ ـ بازسازی مناطق جنگ‌زده و سانحه دیده و جبران زیان های آوارگان جنگی و قربانیان سوانح طبیعی و تأمین مسکن برای مردم باید در سرلوحه طرح های آبادانی شهر ها و روستاهای ایران قرار گیرد.

۲۰ ـ باید به جبران عادلانه زیان های افراد و برطرف کردن اختلافات مالی برخاسته از انقلاب با تشکیل هیئت های صلاحیتدار پرداخت و برای بازگرداندن ایرانیان رانده شده از میهن شرایط مناسب فراهم کرد. با آنکه هیچ پاداشی نمی ‌تواند فداکاری جانباختگان و جانبازان دوران انقلاب و جنگ را جبران سازد باید منابع لازم را برای تأمین زندگی جانبازان و نیز بازماندگان جانباختگان فراهم کرد.

 

سندهای پیوست به منشور

 

قطعنامه کنگره سوم حزب مشروطه ایران
درباره حقوق زنان و کودکان

   در سومین کنگره حزب مشروطه ایران ( اورنج کانتی , ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۰ ) گزارش کمیته کار حقوق زنان به شرح زیر تصویب شد :

   با آنکه در منشور حزب , برابری کامل حقوق زن و مرد پیش‌بینی شده است , فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ایرانی به اندازه‌ای سنگین و دیرپاست که برابری نیاز به شکافتن دارد. ما این برابری را در زمینه‌های زیر تاکید می‌کنیم. زن در این متن در برگیرنده دختران بالاتر از سن کودکی نیز هست.

      الف ـ خانواده
۱ ـ در انتخاب همسر , زن و مرد به یکسان اختیار دارند. سرپرستی خانواده با زن ومرد هر دو و به اشتراک است و زن و مرد در پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده از اختیارات و تکالیف برابر برخوردارند.
۲ ـ صیغه و چند همسری ممنوع است و زن و مرد به یکسان حق طلاق دارند. رسم مهریه و جهیزیه و شیربها می‌باید برچیده شود و اموالی که در دوران زناشویی بدست آمده است در همه حال به تساوی از آن زن و شوهر است.
۳ ـ همه فرزندان صرفنظر از جنسیت یا جایگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند.
۴ ـ برای تامین مالی فرزندان پس از طلاق و نیز جلوگیری از خشونت به کودکان و زنان درخانه و محیط کار, قوانین ویژه می باید گزارده شود.

   ب ـ آموزش و کار
۱ ـ درآموزش و فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل هیج تبعیضی میان زن و مرد نیست و برای کار برابر مزد برابر به زن و مرد داده می‌شود.
۲ ـ برای زنان باردار و مادران نوزادان تسهیلات لازم از نظر مرخصی با استفاده از حقوق در نظر گرفته می‌شود.
۳ ـ یک شبکه ملی مهد کودک‌ها و کودکستان‌ها می‌باید برای نگهداری کودکان زنانی که کار می‌کنند با مشارکت مالی کارگران و کارمندان و کارفرمایان و دولت برپا گردد.

   پ ـ امور شخصی
۱ ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.
۲ ـ مسافرت زنان به اختیار خود آنهاست.


قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران
در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران

    از آنجا که دمکراسی یا مردمسالاری و حقوق بشر به یکدیگر بسته‌اند و یکی بی‌دیگری معنی ندارد؛
از آنجا که رعایت حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون، در مقوله دمکراسی و حقوق‌بشر هردو می‌گنجد؛
و از آنجا که حزب مشروطه ایران مردمسالاری و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای حقوق اقوام و مذاهب پیوست آن را (که در سال‌های پیش از انقلاب به امضای دولت ایران رسید) پایه برنامه سیاسی خود قرار داده است، کنگره پنجم، کنگره همبستگی ملی، اصول زیر را به عنوان پیوست منشور حزب تصویب می‌کند:

   ۱ ــ ما مردمسالاری را به معنی حق برابر همه ایرانیان در حکومت بر خود توسط نهادهای انتخابی آنان می‌دانیم. هیچ تبعیض جنسیتی یا مذهبی یا قومی  در میان ایرانیان نیست. همه ساختار حکومتی و سازمان بندی اجتماعی باید به اراده  و در خدمت مردم  و برای دفاع از حقوق افراد جامعه باشد. ما هیچ اقلیتی جز در رای‌گیری نمی‌شناسیم. اقلیت به معنی تمایز و تبعیض می‌باید از قاموس سیاسی ایران حذف شود.

   ۲ ــ  ملت ایران از اقوام و مذاهب گوناگون تشکیل شده است که در طول هزاره‌ها با هم زیسته و از سرزمین ملی با خون خود نگهداری کرده‌اند. نیرومندی ملی و غنای فرهنگی ایران از این تنوع قومی و مذهبی بوده است و نگهداری ویژگی‌های اقوام و مذاهب گوناگون جامعه ایرانی نه تنها یک حق دمکراتیک بلکه یک ضرورت ملی است. ملت ایران به هر بها و مانند همیشه در یک تاریخ هزاران ساله، از استقلال و یکپارچگی سرزمین ملی دفاع خواهد کرد و سیاست ایران بر پایه احترام به حقوق مدنی و فرهنگی شهروندان یک جامعه دمکراتیک خواهد بود.

   ۳ ــ  حقوق اقوام و مذاهب در یک نظام مردمسالار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای آن  با اصل یک کشور، یک ملت منافاتی ندارد و همه اقوام و مذاهب ایران می‌توانند زیر یک حکومت مرکزی با یک قانون غیرمذهبی و عرفیگرا بسر برند و فرهنگ و هویت ویژه خود را نیز در پناه همان قانون نگهداری کنند. زبان رسمی ایران زبان ملی یعنی فارسی است ولی مردم در هرجا می‌توانند به زبان مادری خود آموزش ببینند و سخن بگویند و رسانه‌های همگانی داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پیروی کنند.

   ۴ ــ عدم تمرکز به معنی تقسیم اختیارات میان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی برای کارایی و دمکراسی بیشتر ضرورت دارد. تصمیم گیری امور محلی در هر محل باید تا پایین‌ترین واحد تقسیمات کشوری توسط مردم محل انجام گیرد. حزب ما در ادامه سنت انجمن‌های ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطه، حکومتهای محلی را  در سطح استان و شهرستان و دهستان و روستا پیشنهاد می‌کند. حکومتهای محلی بر اصل تجزیه‌ناپذیر بودن حاکمیت sovereignty  و تقسیم‌پذیر بودن حکومت government استوار است. کشور ایران یکپارچه خواهد ماند و مردم ایران زیر یک قانون خواهند زیست. اما ایران از یک مرکز اداره نخواهد شد و واحدهای تقسیمات کشوری، امور محلی را از اجرای قانون تا خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداری و امورشهری و اجرای طرح‌های توسعه و مانندهای آن که در صلاحیت حکومت مرکزی نیست با ارگانهای انتخابی خود اداره خواهند کرد.

   ۵ ــ در تقسیم بندی استانهای ایران که بطور سنتی جنبه جغرافیایی داشته است علاوه بر نظر مردم هر محل، ملاحظات مربوط به توسعه اقتصادی باید در نظر گرفته شود. ایرانیان و کسانی که اجازه اقامت در ایران دارند  می‌توانند آزادانه در هر جای کشور سکونت کنند. در تخصیص منابع ملی میان استانها به آنها که از امکانات کمتری برخوردارند باید بیشتر داده شود تا به میانگین ملی برسند. در ادامه سیاست عدم تمرکز، یک مجلس سنا با نمایندگان برابر از همه استانها در کنار مجلس ملی در قانونگزاری شریک خواهد بود.

   یگانگی ملی در یک جامعه آزاد و همسود، با نظام دمکراتیک و غیرمتمرکز، به ما امکان خواهد داد که با بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی و فرهنگی بزرگ ایران بهترین سطح زندگی را برای همه مردم ایران فراهم آوریم.


قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران
فرایند تعیین نظام سیاسی آینده ایران

پایه های نظام سیاسی دمکراتیک آینده ایران باید از همان فردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی گذاشته شود و بدین منظور فرایندی لازم است که دارای ویژگی های زیر باشد:

۱ ـ به هیچ روی مشروعیتی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندهد. هر طرحی که در آن همه پرسی در موافقت یا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و اصلاح و تغییر قانون اساسی آن پیش بینی شده باشد انحرافی از دمکراسی است ــ اگر کوشش پوشیده ای برای ادامه آن نظام در صورت تازه ای نباشد.

۲ ـ فرصت کافی به مردم از هر گرایش سیاسی برای تعیین نظام سیاسی آینده ایران در زیر نظارت سازمان ملل متحد بدهد تا جای هیچ  تردید یا مخالفتی در فرایند تدوین قانون اساسی ایران نماند و همه مردم رای اکثریت را بپذیرند.

۳ ـ هیچ شکل حکومتی را از پادشاهی یا جمهوری، پیشاپیش به مردم عرضه نکند و موضوع عنوان رئیس کشور (رئیس جمهور یا پادشاه در یک نظام پارلمانی) و اصول نظام  و نیز شکل حکومت آینده به بهترین نحو مورد بحث عمومی قرار گیرد و مردم بتوانند به موضوعات آگاهی یابند و جای اعتراص نماند.
بدین منظور حزب مشروطه ایران طرح همه پرسی قانون اساسی آینده دمکراسی لیبرال را (به معنی اعتبار رای اکثریت در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر) که دربر گیرنده منشور حقوق افراد، قوای حکومتی و وظایف و حدود اختیارات آنها، اختیارات حکومت مرکزی و حکومت های محلی، ضمانت اجراهای قانون اساسی، قانون انتخابات، و شکل حکومت جمهوری یا پادشاهی پارلمانی است به ترتیب زیر پیشنهاد می کند:

الف ــ پس از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نماینگان مجلس موسسان زیر نظارت سازمان ملل متحد در مدتی که نامزدهای نمایندگی وقت کافی برای عرضه خود و نظراتشان درباره قانون اساسی داشته باشند برگزار خواهد شد. در انتخابات مجلس موسسان همه ایرانیان دارای حق رای از هر گرایش و وابستگی سیاسی، از جمله هواداران و عوامل جمهوری اسلامی،  شرکت خواهند داشت و هیچ کس را به هیچ عنوان نمی توان از انتخاب کردن و انتخاب شدن در آن ممنوع کرد. همه نامزدهای نمایندگی حق استفاده از رسانه های همگانی و برگزاری مجامع برای رساندن نظرات خود به رای دهندگان دارند و مقامات انتظامی حکومت موقت جانشین جمهوری اسلامی موظف به حفظ آزادی و امنیت آنان صرفنظر از گرایش یا پیشینه سیاسی شان خواهند بود.

ب ــ مجلس موسسان در یک فاصله دو سه ماهه که برای بررسی و بحث اصول و مواد قانون اساسی لازم باشد قانون اساسی را به اکثریت آراء نمایندگان تصویب خواهد کرد و آن قانون زیر نظارت سازمان ملل متحد به همه پرسی (رفراندوم) با شرکت همه ایرانیان دارای حق رای گذاشته خواهد شد.

پ ــ با توجه به اختلافات شدیدی که در باره شکل حکومت میان گرایش های سیاسی است، مواد مربوط به شکل حکومت  و عنوان رئیس کشور (و نه رئیس حکومت که در هردو صورت، نخست وزیر منتخب مجلس ملی خواهد بود) و اختیارات او، و مقررات جانشینی پادشاه یا انتخاب رئیس جمهور، جداگانه و پیوست به بخش اصلی قانون اساسی به همه پرسی گذاشته خواهد شد. این شیوه با توجه به اختلافاتی که اشاره شد ضرورت دارد. به این ترتیب رای دهندگان در یک رای گیری، دو رای خواهند داد، نخست به بخش اصلی قانون اساسی که بیش از نود در صد آن را دربر می گیرد و مشترک است، و دوم به اصول مربوط به شکل حکومت و عنوان رئیس کشور که با هم تفاوت های مختصری دارند.

ت ــ اگر بخش اصلی قانون اساسی در همه پرسی رد شود این فرایندبرای تدوین قانون اساسی تازه منهای شکل حکومت، که در نخستین همه پرسی تعیین شده است، در مدت زمان کوتاه تر تکرار خواهد شد تا نظر اکثریت رای دهندگان تامین گردد.

ناسیونالیسم

 

سند پیوست به منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

مصوبه کنگره دوازدهم، ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

 

از آنجا که مشروطه خواهی و ناسیونالیسم با گفتمان تجدد در ایران آمیخته است، از آنجا که ناسیونالیسم تنها در اندیشه پویای لیبرال ـ دمکراسی مورد پذیرش ماست و از آنجا که گفتمان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در این بافتار تنیده شده است، حزب در کنگره دوازدهم خود بر ناسیونالیسم از چشم انداز دربرگیرنده، به منظورحفظ تمامیت ارضی، همزیستی و یگانگی ملی، تاریخ و فرهنگ ایران و با هدف پیشگیری از هرگونه برداشت افراطی، نژادی و کاهش گرایانه تاکید می کند.

ناسیونالیسم بیانگر پیوند ملت با کشور، تاریخ، فرهنگ و بازتاب اراده ملت در نگهداری استقلال و پک پارچگی کشور، حافظه تاریخی و فرهنگی و دفاع از حاکمیت ملی است. از این منظر ناسیونالیسم، دربرگیرنده خودآگاهی ملی است که در پیوند گوناگونی‌ها شکل می‌گیرد.

ملت به معنی همزیستی مردم در محدوده جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی مشترک است که به‌واسطه جزء حقوقی حکومت به یکدیگر پیوند می‌خورند. ساختار و نگه‌دارنده این جزء حقوقی، اصل حاکمیت مردم مبتنی بر قانون اساسی برآمده از حقوق جهانی بشر است.

ملت ایران در بستر شکل‌گیری خود دربرگیرنده گوناگونی قومی، زبانی و دینی است. این ویژگی در تاریخ و فرهنگ ایران همواره نگه‌دارنده یگانگی کشور بوده است. ناسیونالیسم دربرگیرنده، عامل نگه‌دارنده گوناگونی در یگانگی، احساس تعلق به دولت ـ ملت، دفاع از آن و پذیرش مسئولیت در پیشبرد آن است.

گوناگونی در یگانگی سرچشمه خودآگاهی، حافظه فرهنگی و تعلق ماست. پاسداری از آن نیازمند به گسترش و آموزش ویژگی‌های اقوام، ادیان، زبان‌ها و رسوم ایرانی است. ما کوشش در این راستا را در چهارچوب یک حکومت مردم‌سالار و مبتنی بر سیاست عدم تمرکز وظیفه ملی خود می‌دانیم.

ناسیونالیسم دربرگیرنده، نگه‌دارنده، دفاعی و دمکراتیک با برداشت‌های افراطی، نژادی و کاهش گرایانه که هر آنچه از ژرفای اندیشه سیاسی کم دارند، با جاه‌طلبی نامحدود جبران می‌کنند، تفاوت بارز دارد. پشتوانه ناسیونالیسم نه پیشوا و توده، نه رهبر و امت، بلکه خودآگاهی فرهنگی است.

ما به فرهنگ به معنای دربرگیرنده و محوری آن می‌نگریم. همه فرآورده‌های مردم در حوزه فرهنگ می‌گنجند. در این راستا ما فرهنگ ایرانی را در جهانی که رو به یک‌شکلی می‌رود، حفظ می‌کنیم. نگهداری و آموزش حافظه ملی، پرورش استعدادهای مردم، مجهز کردن کشور به تکنولوژی مدرن، گسترش زیرساخت فرهنگی در سراسر کشور و گشودن درها به روی بهترین فراورده‌های فرهنگی و صنعتی جهان به‌منظور رفاه و خوشبختی مردم، پاسخ ما به مسئله هویت ملی در عصر جهان‌گرایی ست.

ناسیونالیسم، ما را در بازتاب خودآگاهی ملی به جهان‌گرایی پیوند می‌دهد. ما با تکیه‌بر آن اندیشه راهنما، ملت ایران را بازیگران جهان‌گرایی می‌دانیم و نه بازیچه آن. ما ایران را نه بالاتر، بلکه پیش‌تر از هر چیز دیگر می‌دانیم و در پیشبرد منافع ملی ایران کوشش می‌کنیم.

پیوند این قطعنامه به منشور در کنگره دوازدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) پذیرفته شد.