دمکراسى لیبرال، تأمین کننده حقوق اقوام است

در روزهای اخیر، ده جریان سیاسی اپوزیسیون ایران، با صدور بیانیه مشترکی ضمن تأکید بر «ضرورت اتحاد وسیع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم در ایران و ارزش‌هایی چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر و همزیستی همه طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی دموکراتیک»، اعلام اتحاد کرده و از مردم، نهادها و احزاب مختلف برای همکاری و همگامی در «مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی» دعوت کردند.

در این بیانیه ۱۴ ماده‌ای، «پذیرش تعدد هویت‌ها و حقوق ملی-دمکراتیک ملیت‌های مختلف و حق تعیین سرنوشت»، ایران «سرزمینی که درنتیجه همزیستی ملیت‌های، فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و دیگر مجموعه‌های زبانی و اقلیت‌های مذهبی و فرهنگی شکل‌گرفته»، خوانده‌شده و شکل جمهوری فدرالیستی برای ایران پساجمهوری اسلامی، مناسب دیده‌شده است.

انتشار این بیانیه، واکنش‌های متفاوتی را از سوی گروه‌ها- احزاب و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در پی داشت؛ در این جستار، به‌صورت اجمالی به مسئله فدرالیسم در ایران و آسیب‌های آن و اولویت نظام لیبرال دموکراتیک در تأمین حقوق اقوام و اقشار مختلف ملت ایران می‌پردازم.

پیشاپیش یادآور می‌شوم: منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به‌صراحت تأکید دارد: «همه افراد در برابر قانون برابرند و هیچ امتیاز قومی، دینی، جنسی یا طبقاتی به کسی داده نمی‌شود و هیچ‌کس حق ندارد به نمایندگی خدا یا به موهبت الهی سرنوشت مردم را در دست گیرد. دین و مذهب از حکومت جدا است. هیچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقلیتی جز در رأی‌گیری‌ها آن‌هم موقتاً نمی‌شناسیم.»… بر این اساس، بند هفتم منشور اظهار می‌دارد: «استان‌ها و شهرستان‌ها و همه واحدهای تقسیمات کشوری در حد خود باید اختیارات لازم را برای اداره امور داخلی‌شان از طریق انتخابات انجمن‌ها داشته باشند. ما نظام حکومت‌های محلی و تقسیم حکومت و نه حاکمیت را میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی پیشنهاد می‌کنیم. استان‌های ایران باید از طریق نمایندگی مساوی در مجلس سنا حضورداشته باشند.»

تردیدی نیست شرایط حساسی که کشورمان ایران امروزه در آن گرفتار است، باعث شده تلاش‌هایی برای رهایی از فاشیسم مذهبی توسط بخش‌هایی از اپوزیسیون صورت گیرد و طرح ایده فدرالیسم- که سابقه‌ای چندین ساله دارد، در این راستا قابل‌تأمل است؛ هم چنان‌که پیشنهاد نظام سیاسی مبتنی بر حقوق جهان‌شمول بشر و سیستم اجرایی دموکراتیک و تحقق مطالبات شهروندی، پروژه سیاسی و فرهنگی است که در حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) برای ایران آینده و دموکراتیک مدنظر است.

همان‌طور که در اسناد حزبی و متن‌های تاریخی و تئوریک آمده است، لیبرالیسم بر پایه حق طبیعی انسان‌ها در قراردادهای اجتماعی و تدوین قوانین اساسی و موضوعه، پدید آمده و فردگرایی- خردورزی- آزادی جان و مال و ناموس شهروندان در جامعه‌ای امن و مرفه را در دستور کار خود می‌داند. در ایران با جنبش مشروطیت، مسئله حقوق نوین مطرح شد و با تصویب قانون‌های «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» و «دستور حکام ایالتی و ولایتی»، تمرکز قدرت به بسترهای دموکراتیک و اداره محلی تغییر یافت؛ درواقع، با روزآمد کردن اداره غیرمتمرکز ایران دموکراتیک، هم یکپارچگی سرزمینی محفوظ مانده و هم اقوام و مردمان ایرانی به حقوق حقه و انسانی خود در مشارکت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌رسند.

نظام لیبرال دموکراتیک ازآنجاکه مبتنی بر حقوق طبیعی انسان‌ها و محصول قرارداد اجتماعی است، آزادی مذهبی- دموکراسی پارلمانی- آزادی تجارت و حق شهروندی آحاد ملت را در رنگارنگی قومیت به رسمیت می‌شناسد و بر این اساس، حضور فعال و سازنده ملت را در بدنه اجرایی دولت و نهادهای محلی آن تجویز می‌کند.

 

***

جا دارد در رابطه با طرح فدرالیسم از سوی ده گروه و حزب اپوزیسیون ایرانی، به بخش‌هایی از سخنرانی زنده‌یاد داریوش همایون- معلم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) اشاره‌کنم؛ ایشان که از تدبیر و واقع‌بینی سیاسی برخوردار بودند، در کنفرانس دهمین سالروز حزب (۱۶ مه) در میز گردی با شرکت نمایندگان سازمان‌هایی از آذربایجان و بلوچستان و خوزستان، تجربه خود را از آن میزگرد “دیده گشا” توصیف کرده و گفت: «در پیرامون ایران نیروهایی در کارند که با دامن زدن به کینه‌های قومی و بزرگ کردن رنجش‌های واقعی یا ساختگی، زمینه تجزیه ایران را فراهم سازند. آن‌ها نه‌تنها در تاریخ به میل خود دست‌کاری می‌کنند، بلکه به اختراع جغرافیا نیز دست می‌زنند و به شنونده القا می‌کنند که گویا یک ملت فارس هست که در فارسستان زندگی می‌کند و در دوران پهلوی ملیت‌های ایران را از هستی و هویت و آزادی و رفاه و دمکراسی که در ممالک محروسه ایران از آن برخوردار بودند، بی‌بهره کرده است.»

در آن جلسه، زنده‌یاد داریوش همایون با اشاره به پیشینه فدراسیون، آن را با تجزیه‌طلبی همراه دانسته و بی‌ارتباط با شرایط ایران دانستند؛ ایشان گفتند: «فدراسیون از تسلیم بخشی از حاکمیت کشورهای دارای حاکمیت به ماهیت تازه‌ای به نام دولت فدرال تشکیل می‌شود و ما در ایران به‌جز یک حاکمیت sovereignty نداریم که آن‌هم حاکمیت ملی است که در زیر هر حکومتی government باشد تفاوت نمی‌کند… حزب مشروطه ایران به‌جای فدرالیسم و خودمختاری، حکومت‌های محلی را پیشنهاد می‌کند که از سوی مردم هر استان، تشکیل می‌شود و اختیار امور محلی را در هر سطح اداری و جغرافیائی دارد. در طرح حکومت‌های محلی، همه حقوق قومی به‌موجب میثاق‌های پیوست اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد محترم است؛ حدود هر استان با نظر مردم تعیین خواهد شد؛ و هر ایرانی حق خواهد داشت در هر نقطه ایران زندگی کند و به هر زبان که خواست سخن بگوید و آموزش ببیند و انتشارات داشته باشد.»

زنده‌یاد داریوش همایون با تأکید بر این‌که ایران یک کشور و یک ملت است، بر این باور بودند که «اقوام ایران برای رسیدن به حقوق خود و غیرمتمرکز کردن حکومت و نه حاکمیت (که ویژگی فدرالیسم است)، هیچ نیازی به دست زدن به خلاف واقع و پراکندن تخم دشمنی ندارند که به کار کشتار و پاکشویی قومی می‌آید، نه تفاهم ملی برای رسیدن به دمکراسی که پاسخ همه این‌گونه مسائل است.»

به تعبیر رسای داریوش همایون، «ما در حزب مشروطه ایران، که “بزرگ‌ترین نمایندۀ گرایشِ لیبرال دمکراتِ ایران” بشمار مى‌رود، به دلیل پیشینۀ تاریخى فدرالیسم و ناسازگار بودنش با شرایطِ ایران و سوءاستفاده‌هایی که از آن در موقعیتِ جغرافیائى ایران مى‌توان کرد، طرح حکومتِ‌هاى محلى را به‌جای فدرالیسم براى تمرکز‌زدائى از حکومت پیشنهاد کرده‌ایم. در آنچه به حقوق اقوام مربوط مى‌شود، ما در چهارچوبِ اعلامیۀ جهانى حقوق بشر و میثاق‌هاى پیوستِ آن فکر مى‌کنیم!»