اپوزیسیون ایرانی در طول چهار دهه از فعالیت‌های سیاسی- فرهنگی خود، با طرح‌ها و پیشنهادهای مختلفی در صدد رهایی وطن از یوغ فاشیسم دینی بوده است؛ درواقع محور برنامه‌های مبارزاتی گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و افراد مخالف با جمهوری اسلامی، حول برقراری دمکراسی در ایران و آزادی شهروندان ایرانی در جامعه‌ای دمکراتیک و توأم با امنیت و رفاه است. در این مدت هرکدام از فعالین اپوزیسیون در همگرایی‌ها و اتحادهای سیاسی، توانسته‌اند برخی از خواسته‌ها و حقوق سیاسی و مبارزاتی را در هم ادغام کرده و با توافق کوتاه‌مدت تا گذار از جمهوری اسلامی و انجام انتخابات آزاد و دمکراتیک در ایران آینده، به هماهنگی در عملکرد سیاسی برسند.
در شرایط فعلی کشورمان روزهای حساسی را از سر می‌گذراند؛ اپوزیسیون ایرانی به عنوان نماینده همه اقشار ملت ایران، با فرصت تازه‌ای مواجه است. در این شرایط، ضرورت اتحاد و همبستگی در اپوزیسیون بیش از پیش بوده و طرح روشن و شفاف خواسته‌ها و حقوق مردم، فرصت ایجاد شده را می‌تواند به سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری نظام دمکراتیک در ایران پیوند زند.
با تأمل در موقعیت سیاسی- دیپلماتیک ایران و شرایطی که مبارزات داخل و خارج کشور فراهم ساخته است، می‌توان اصول توافق ملی را میان همه فعالین اپوزیسیون به دست آورد؛ سرلوحه هر توافق و همگرایی و اقدامی حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان است؛ این اصلی است که هیچ توافقی بدون آن عملی نمی‌شود. طرفه آنکه کشور ایران در حدود مرزهای شناخته شده جغرافیایی، سرزمین همه ایرانیان است و هر اقدامی در تغییر نظام سیاسی اعم از توافق‌های اقتصادی و اقدامات فرهنگی و… بایستی در این چارچوب انجام گیرد.
بر اساس یگانگی ملی و حفظ و حراست از چارچوب سرزمین ایران، مسئله نوع نظام اجرایی و حقوق شهروندی مطرح می‌شود؛ در این زمینه اولین اقدام با گذار از جمهوری اسلامی، برقراری مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل‌های آن است. تأمین آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، آزادی اندیشه و اعتقاد، تفکیک قوای سه‌گانه حکومتی، تنها بر اساس اصول و معیارهای حقوقی می‌تواند صورت گیرد. بنابراین ایده‌ها، مسئله جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) و جدایی دین از حکومت (لائیسیته) در ایران دمکراتیک تحقق می‌یابد.
با تدوین قانون اساسی جدید ایران، انجام رفراندوم برای تعیین نوع نظام اجرایی و سیاسی، از نخستین اقدامات دمکراتیک و حقوقی به شمار می‌رود؛ ضرورت این رفراندوم به واقعیت‌های سیاسی و فرهنگی برمی‌گردد که در مواضع و ایدئولوژی‌های متفاوت ایرانیان دیده می‌شود. عده‌ای از مخالفین جمهوری اسلامی، خواستار نظام پادشاهی هستند. عده دیگری جمهوریخواه هستند. بخشی از سلطنت مشروطه سخن می‌گویند. بخش دیگری از جمهوری مشروطه طرفداری می‌کنند. برخی از احزاب و گروه خواستار جمهوری شورایی هستند. گروهی از فدرالیسم جانبداری می‌کنند و گروه‌هایی از نظام پارلمانی حرف می‌زنند. این تشدد و تفاوت‌های سیاسی در رفراندوم ملی و با حضور تمامی ایرانیان در رأی‌گیری دمکراتیک و حقوقی آینده برطرف شده و نوع نظام اجرایی و سیاسی کشور را صندوق‌های رأی تعیین خواهند کرد.
در شرایط آغاز دوران نوین که فاصله‌ی زمانی میان گذشته سیاسی و فرهنگی ایران و بهم ریختگی دوره‌ی جمهوری اسلامی با آینده‌ی دمکراتیک و سکولار ایران آزاد است، اقدامات عملی میان گروه‌ها و فعالین اپوزیسیون برای ایجاد توافق اصولی در مبارزات ملی و میهنی، از عاجل‌ترین اقدامات به شمار می‌رود. تجربه چهار دهه فعالیت اپوزیسیون ثابت کرده که هرگونه تکروی و فعالیت یکسویه، راهسپاری در بن‌بست بوده است؛ در مقابل هرگاه اقدامی جمعی و همگرایانه در میان بخش‌هایی از اپوزیسیون انجام گرفته، نتیجه مطلوب و مدنی به دست آمده و اهداف- اگرچه کوتاه‌مدت- متحقق شده است. با تأمل در رفتارها و اندیشه‌های چهل ساله اپوزیسیون و با عنایت به شرایط فعلی و واقعیت‌های سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک، می‌توان اصول توافق و همگرایی مطرح شده در این نوشتار را به بحث و بررسی گذاشت و آن را در آزمون و تجربه همگانی ارزیابی کرد.
چند اصل برای همگرایی و توافق در اپوزیسیون:
- حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان
- نوع نظام اجرایی و حقوق شهروندی
- برقراری مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل‌های آن
- تأمین آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، آزادی اندیشه و اعتقاد
- تفکیک قوای سه‌گانه حکومتی
- جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) و جدایی دین از حکومت (لائیسیته)
- انجام رفراندوم برای تعیین نوع نظام اجرایی و سیاسی کشور.
برگرفته از کیهان لندن
