در سپهر گفتمان مشروطه‌خواهی نوین ایران، حقوق انسانی مرکز ثقل اندیشه‌های دمکراتیک و محور آزادیخواهی است؛ مفهوم حقوق‌گرایی که ثمره‌ای از جنبش مشروطیت در برقراری نهادهای نوین سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است، امروزه با تکیه بر حقوق جهانشمول بشر، عرصه‌های رفتاری و فرهنگی و تشخص اجتماعی انسان‌ها را تحت پوشش دارد؛ حقوق برابر زنان با مردان، حقوق نوزادان، حقوق صنفی، حقوق آموزشی، حقوق باورمندان و… از جمله زیرمجموعه‌های گفتمان حقوق‌گرایی مشروطه‌خواهی و دمکراتیکی هستند که با الهام از حقوق جهانی بشر، وارد ادبیات سیاسی نوین ایران شده‌اند. در همین ارتباط حقوق همجنسگرایان زن و مرد، دوجنس‌گرایان، تراجنسیتی‌ها و دگرباشان جنسی، از مسائل و موارد پذیرفته شده «حقوق مدنی» بوده و جزو حقوق بشر در فرهنگ انسانی و تمدن نوین به شمار می‌رود.
در ایران معارضه با حقوق جنسی و جنسیتی و مقابله و سرکوب آن توسط احکام شریعت اعمال می‌شود؛ احکامی که ماهیت و شکل حکومت اسلامی از آنها نشأت گرفته و پدیده‌های اخلاقی و جنسی و شخصی را در سلطه اخلاقیات دینی قرار می‌دهد؛ از این دیدگاه مفهوم دگرباشان جنسی که شکل گرفته است، بیانگر و رساننده ارزش‌گذاری اخلاقی و دینی است؛ از آنجا که حکومت اسلامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را هم زیر سلطه دارد، هر کنش جنسی و جنسیتی به مثابه مخالفت با «اقتدار» تلقی می‌شود و شیوه‌های سرکوب حکومتی و برخورد امنیتی را فعال می‌کند.
مداخله دین در حوزه‌های اخلاقی و جنسی از نظر شریعت و فقه حکومتی در ایران، بی‌اخلاقی و دستکاری در اخلاقیات اجتماعی شمرده شده و نادیده‌انگاری حقوق انسانی دگرباشان جنسی، مشروعیت حکومتی می‌یابد؛ بر این اساس کشتن دگرباشان جنسی، زندان و شلاق، تبعید و رانده شدن از حریم خانواده، محل کار و دیگر عرصه‌های اجتماع، در دستور کار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد؛ برخورد حکومت اسلامی با مسائل و موارد جنسی و جنسیتی، تبعیض جنسی و اعمال خشونت فیزیکی، زبانی و… علیه شخصیت، حقوق و رفتارهای دگرباشان جنسی را باعث می‌شود. درواقع هر آنچه تبعیض انسانی و دینی و حقوقی و سیاسی و اجتماعی بر تک تک افراد و اشخاص ایرانی اعمال می‌شود، به تمامی بر دگرباشان جنسی، یکجا و با شدت و قدرت بیشتری اعمال می‌شود.
رفتار حکومت اسلامی که به پاره‌ای از آنها اشاره کردم، از ماهیت ضدانسانی و شرعی آن ناشی می‌شود؛ رفتارهایی که در اجرای احکام دینی و رسمیت دادن به آنها، در تمامی عرصه‌های زندگی شخصی و اجتماعی بر دگرباشان جنسی تحمیل می‌شود؛ طرفه آنکه به محض شناخت دگرباش جنسی و افشای رفتار و اخلاق جنسیتی وی، فرد از محیط‌های آموزشی مدرسه و دانشگاه، فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی، عرصه‌های روابط اجتماعی و خانوادگی، طرد و مورد آزار و اذیت فزاینده قرار می‌گیرد؛ مواردی از این رفتارهای تأیید شده دینی و حکومتی در میان اقشار مختلف جامعه، برخوردهایی است که خانواده جوان همجنسگرای اهوازی، خانواده دختری در کردستان و… از خود نشان دادند؛ اعمال خشونت و قتل این خانواده‌ها در برخورد با عضو همجنسگرا و دگرجنسگرای خود، به واسطه زیرساخت‌های شرعی و ارزش‌گذاری اخلاق دینی، با عدم توجه و پیگیری قضایی و درواقع با تایید از سوی مراکز حکومتی حمایت می‌شوند.
در شرایطی که حقوق مدنی و شخصی دگرباشان جنسی در ایران مانند دیگر شهروندان ایرانی در تمامی عرصه‌های حقوقی مورد تبعیض، خشونت و تحقیر قرار می‌گیرند، بایسته‌ترین راه اطلاع‌رسانی از وضعیت طبیعی و جسمی و رفتاری دگرباشان جنسی است؛ بر این اساس، درخواست پشتوانه حقوقی برای دگرباشان جنسی و رسمیت یافتن آن در چارچوب‌های اجرایی و قضایی، راه را برای رفع تبعیض شرعی و اخلاقی و جنسیتی می‌گشاید. به همین خاطر و با توجه به موقعیتی که دگرباشان جنسی در ایران با آن مواجه هستند، مطالبه حقوق مدنی آنان بخشی از مبارزات مدنی و ملی ایرانیان به شمار می‌رود و دگرباشان جنسی بخشی از فعالین و کنشگران سیاسی هستند. بی‌تردید حل تبعیضات همه‌جانبه در ایران، با گذار از تمامیت حکومت اسلامی و ایجاد جامعه‌ای امن برای شهروندان و برقراری دولتی دمکراتیک و قانونمدار میسر خواهد بود.
برگرفته از کیهان لندن
