تغییر در ماهیت و ساختار دولت پادشاهی، سکولار و ملی به حکومتی اسلامی، شرعی و ضدملی، «حقوق مدنی» و قوانین نوین قضایی را به همراه دیگر نهادها و ساختارهای مدرن از بین برد و زنان ایران در چهل سال گذشته همراه و همپایه با تمامی ایرانیان از حقوق انسانی و اولیه‌ی خود محروم شدند.
بیشتر بخوانید
از آنجا که حکومت اسلامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را هم زیر سلطه دارد، هر کنش جنسی و جنسیتی به مثابه مخالفت با «اقتدار» تلقی می‌شود و شیوه‌های سرکوب حکومتی و برخورد امنیتی را فعال می‌کند. -در شرایطی که حقوق مدنی و شخصی دگرباشان جنسی در ایران مانند دیگر شهروندان ایرانی در تمامی عرصه‌های حقوقی مورد تبعیض، خشونت و تحقیر قرار می‌گیرد، بایسته‌ترین راه اطلاع‌رسانی درباره وضعیت طبیعی و جسمی و رفتاری دگرباشان جنسی است؛ بر این اساس، درخواست پشتوانه حقوقی برای دگرباشان جنسی و رسمیت یافتن آن در چارچوب‌های اجرایی و قضایی، راه را برای رفع ...
بیشتر بخوانید
سیاست‌ورزی در کنش‌های مدنی و بی‌خشونت، از الزامات دنیای معاصر به شمار می‌رود؛ روش‌های مبارزاتی نوین که مبتنی بر حقوق شهروندی و انسجام ملی است، برگرفته از تجربیات انسانی است که ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد. فرهنگ سیاسی مبارزاتی و راهکارهایی برای آزادی وطن از فاشیسم مذهبی...
بیشتر بخوانید
خاطرنشان می‌کنم، تأمل و بحث در مدل‌های اجرایی حقوق بشر در جوامع و تحقق حقوق شهروندی اعم از جمهوریت یا پادشاهی و… با ماهیت‌های لیبرالی یا سوسیالیستی و… خارج از موضوع و حدود این مقاله بوده و نوشتار مستقلی را می‌طلبد. در مورد مسائلی نظیر حدود آزادی‌های فردی- توافق جمعی- میزان مشارکت سیاسی...
بیشتر بخوانید
وظیفه نسل کنونی روشنفکران ایرانی از راست و چپ است و ملاحظات حزبی برنمی‌دارد. این شاید بهترین نتیجه‌ای است که می‌توانیم از بازنگری صد ساله گذشته خود بگیریم. راست در این صد ساله توسعه و تجدد را بیشتر به مفهوم مادی و چندی (کمی) آن گرفت‌ــ که در مراحل آغازین ناگزیر است ولی باید هر چه زودتر و بیشتر به ژرفا برودــ
بیشتر بخوانید
مالکیت میتواند مادی و یا معنوی باشد. مالکیتهای معنوی بخش تقریبا جدیدی را میسازند و کمتر تصور می‌رود که بتوان مالکیتهای معنوی را دزدید، مگر در سیستم غیر لیبرال دمکراتی به مانند جمهوریاسلامی، که نه حق نویسنده، نه حق چاپگر و نه حق کُپی رایت مطرح است. مبدا سیر تکاملی قوانین برای تعیین حقوق مالکیت را میتوان همزمان با تدوین سند بزرگ آزادیها (Magna Carta) در سال 1215 میلادی گذاشت.
بیشتر بخوانید
تنها وجه تشابه گذشته و آینده در این هست که هر دو اکنون شروع میشوند.
