• تماس با ما
  • Arabic
  • Dutch
  • English
  • French
  • German
  • Hebrew
  • Italian
  • Persian
یکشنبه, اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۴
نادر زاهدی
  • صفحه نخست
  • نوشته‌ها
    • مشروطیت
    • ایران گرایی
    • حقوق شهروندی
    • خاندان پهلوی
    • شاهزاده رضا پهلوی
    • حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
    • مبارزات مدنی
    • یادمان‌های تاریخی
  • کتاب‌ها
  • بایگانی فعالیت‌های حزبی
  • خبرنامه
بی نتیجه
نشان دادن تمامی نتایج
  • صفحه نخست
  • نوشته‌ها
    • مشروطیت
    • ایران گرایی
    • حقوق شهروندی
    • خاندان پهلوی
    • شاهزاده رضا پهلوی
    • حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
    • مبارزات مدنی
    • یادمان‌های تاریخی
  • کتاب‌ها
  • بایگانی فعالیت‌های حزبی
  • خبرنامه
بی نتیجه
نشان دادن تمامی نتایج
نادر زاهدی
بی نتیجه
نشان دادن تمامی نتایج

دادگاه های دموکراتیک، معیارهای حقوقی و پرهیز از انتقام

۰۵ بهمن ۱۳۹۷
in حقوق شهروندی, مبارزات مدنی, نوشته‌ها
دادگاه های دموکراتیک، معیارهای حقوقی و پرهیز از انتقام

در شرایطی که فرایند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی در ایران شتاب گرفته است، نیروهای مخالف و فعالین اپوزیسیون با بروز رفتارهای مدنی و منش دموکراتیک، در آستانه آزمون تاریخی برقراری دموکراسی در ایران قرار گرفته اند؛ تردیدی نیست که دموکراسی مبتنی بر قانون و برآمدی از اصول کلی حقوق بشر و پروتکل های بین المللی حق آزادی، رفاه و امنیت شخصی و همگانی است؛ این نهادهای حقوقی، نتیجه قرن ها فکرورزی و آزادی خواهی انسان ها در سرتاسر دنیا بوده و در جهان امروز، با روش دولتمداری لیبرال دموکراتیک شناخته می شود. تابعی از این افکار را می توان در مطالبات مشروطیت و آزادی خواهان مشروطه در ایران دید و از بنیان های فکری و واقع گرایی سیاسی آنان برای امروز و فردای ساختن ایران دموکراتیک آموخت و به کار بست.

رعایت اصول حقوقی و پای بندی به آموزه های دموکراتیک، همه عرصه های مبارزاتی را چه در دوران مخالفت با نظام مستبد دینی و چه در دوره ای که بنیان های عملی و عینی ایران دموکراتیک گذاشته می شوند، از محوریت برخوردارند؛ به کارگیری خشونت پرهیزی- برپایی دادگاه های صالح حقوقی- دوری از انتقام جویی غیرمدنی و رعایت حقوق مجرمانی که چهار دهه اخیر بر خاک، هویت و حیثیت ایران و ایرانی تاخته اند، نشأت گرفته از تربیت نوین و دموکراتیک مدنی بوده و رهآوردی از آشنایی با حقوق شهروندی و مدنی ملت است که بخشی از اپوزیسیون و فعالین احزاب و تشکل های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، اجرا و پای بندی به آن ها را در معرض افکار عمومی گذاشته اند.

در واقع، روش دموکراتیک همانطور که در مبارزه، تأکید بر رفتارهای مسالمت آمیز و عدم خشونت داشته و نشانگر مقاومت مدنی است، در منش دموکراتیک و مبتنی بر رعایت قواعد حقوقی و قوانین قضایی، ماهیت آزادی خواهانه و قانونمندی حکومت برآمده از دموکراسی و امنیت ملی را نشان می دهند. مراعات موازین حقوقی عدالت خواهانه و دستیابی به تساوی در حق استفاده از دفاع آزاد و علنی و حق انتخاب وکیل برای مجرمان ملی در دادگاه های آزاد و مستقل، نهادهایی هستند که به کار گیری دموکراسی قضایی را برای نیروهای مخالف و اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در فردای آزادی وطن از فاشیسم مذهبی، در چشم انداز قرار می دهند.

بی تردید، لغو مجازات اعدام و تدوین قوانین عادلانه قضایی که بر اساس معیارهای حقوق بشری و حقوق شهروندی به مرحله اجرا گذارده خواهند شد، از سویی تأمین کننده مطالبات حقوقی ملت ایران برای پیجویی جنایات عاملان و آمران جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر، مراکز و نهادهای قضایی را از برخوردهای انتقام جویانه و غیرحقوقی دور خواهد ساخت؛ از این دیدگاه، برخوردهای اهانت آمیز و تحقیر مجرمان که سنت پذیرفته شده نظام های مستبد و غیردموکراتیک نظیر جمهوری اسلامی ایران است، از دستور کار قضات، وکلا و مدعی العموم خارج شده و همانطور که اشاره شد، برخوردهای حقوقی و مطابق با قانون جزای مدنی و قضاوت نوین، دستیابی به عدالت قضایی را در دولتی دموکراتیک و قانون مدار میسر خواهد ساخت.

بنابر باور و عمل به اصول دموکراسی حقوقی و قضایی، احکام صادره از سوی دادگاه های صالحه، در گذار از توحش جزایی مصوبه جمهوری اسلامی نظیر اعدام- شلاق- قصاس و دیه- تحقیر و توهین در اعتراف گیری اجباری بوده و منطبق با اصول مدنی جهان متمدن خواهد بود. به روز کردن قوانین جزایی- خانواده- تجاری و… که میراث ماندگار جنبش مشروطیت و اقتدار بیش از شش دهه حاکمیت مدنی پیش از انقلاب اسلامی هستند و شناخت و به کارگیری قوانین موضوعه و قضایی که در کشورهای دموکراتیک اجرا می شوند، پشتوانه های اصلی هستند که در فردای آزادی وطن از جور و استبداد دینی و در راستای درک مقتضیات زمانه و آگاهی از شرایط وطن و نیازهای ایرانیان، منش و روش دموکراتیک قضایی را برای آزادی خواهی و برابری طلبی در ایران به ارمغان می آورند. تردیدی نیست که پای بندی دموکراتیک به حقوق و رعایت معیارهای قانونی در امور قضایی، باعث دوری از اعمال زشتی می شود که جنایات دهه شصت را به وجود آوردند، ترورهای داخلی و خارجی مخالفان را تدارک دیدند و تا به امروز، شاهد به دار کشیده شدن فرزندان ایران در میدان های شهری هستیم. هم چنان که نبود اصول دموکراتیک و غیر حقوقی در احکام دادگاه های جمهوری اسلامی، موجب از بین رفتن اموال شخصی و عمومی بوده و سران جمهوری اسلامی را در مصادره انقلابی، به متجاوزان و مفسدانی تبدیل کرده است که سودای مال اندوزی و غارت سرمایه های ملی و شخصی را دارند. آن چه درباره رویه قضایی و منش حقوقی برای مواجهه با ستم کاری ضدملی و غیرمدنی وابستگان جمهوری اسلامی ایران گفته شد، حول محور حق بشر و حقوق شهروندی می گردد؛ حقوقی که با تولد هر ایرانی موضوعیت یافته و در سرتاسر عمر او، تأمین و محقق می شود. حقوقی که در هر زمینه ای، امنیت شخصی و رفاه اجتماعی را در حکومتی دموکراتیک، جامعه ای آزاد و سرزمینی آباد، در همجواری و روابط مسالمت آمیز با جهان، امنیت ملی را محقق می سازد. حقوقی که تشخص فردی را در پیوند با هویت اجتماعی و سرمایه ملی تعریف می کند.

برگرفته از کیهان لندن

کلیدواژه‌ها: اعدامامنیت شخصیپرهیز از انتقامجنایات دهه شصتحزب مشروطه ایرانحکومتی دموکراتیکدکتر نادر زاهدیرفاه و امنیت شخصیستم کاری ضدملیشلاقعدالت قضاییغارت سرمایه های ملیقصاسلیبرال دموکراتیکمال اندوزیمجرمان ملیمسالمت آمیزمعیارهای قانونیمیراث ماندگارنادر زاهدیهویت اجتماعی
ShareTweetSend
نوشته پیشین

تجربه فرقه دموکرات آذربایجان

نوشته پسین

OPINION: Iran’s Future Judiciary Must Abolish Capital Punishment

نوشته پسین
دادگاه های دموکراتیک، معیارهای حقوقی و پرهیز از انتقام

OPINION: Iran’s Future Judiciary Must Abolish Capital Punishment

پر خواننده‌ترین‌ها

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed
نادر زاهدی

تنها وجه تشابه گذشته و آینده در این هست که هر دو اکنون شروع می‌شوند.

دنبال کنید

در باره من

دکتر نادر زاهدی متولد تهران است. او از چهارده سالگى فعاليت حزبى خود را در سازمان جوانان حزب ايران نوين آغاز کرد و سپس در سازمان جوانان حزب رستاخيز ملت ايران مشغول به فعاليت شد. پس از اخذ ديپلم و قبل از ادامه تحصيلات دانشگاهى در آلمان به مدت ١٨ ماه در روزنامه رستاخيز اشتغال بكار داشت. تحصيلات او در رشته شيمى و تز تحقيقاتى دكتراى وى «آكومولاتورهاى فاقد فلز با كمك از پليمرهاى هادى» است. دكتر نادر زاهدى از سال ١٩٩٣ به عضويت سازمان مشروطه خواهان ايران در آمده و سمت كنونى او در حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) عضویت در شورای مرکزی است.

  • تماس با ما

© 2020 Nader Zahedi.

بی نتیجه
نشان دادن تمامی نتایج
  • صفحه نخست
  • نوشته‌ها
    • مشروطیت
    • ایران گرایی
    • حقوق شهروندی
    • خاندان پهلوی
    • شاهزاده رضا پهلوی
    • حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
    • مبارزات مدنی
    • یادمان‌های تاریخی
  • کتاب‌ها
  • بایگانی فعالیت‌های حزبی
  • خبرنامه

© 2020 Nader Zahedi.

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish