حقوق شهروندی

به عقیده ما سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نخستین مرحله پیکار است. مرحله دوم که به همان اندازه اهمیت دارد ساختن یک جامعه نوین ایرانی است که تنها با مشارکت همه مردم و گرایش‌های گوناگون میسر خواهد بود. بدین منظور می‌کوشیم از همان نخستین گام در پی برداشتن موانع سیاسی و عاطفی که ایرانیان را از هم جدا کرده است باشیم. ایرانیان به عنوان وارثان تاریخ و فرهنگ مشترک و پر افتخار به هم نزدیکتر از آنند که با برچسب‌های ساختگی و بی‌اهمیت بتوان از هم جدایشان کرد.

جنبش‌های مسالمت‌آمیز، حاصل رشد فکر جمعی و اجتماعی انسان‌ها است که به دور از رفتار و عمل خشن، مسلحانه و جنگ افروزانه، مطالبات صنفی- حقوقی و خواسته‌های مدنی را سازماندهی کرده و با اطلاع‌رسانی همگانی در فضاهای مجازی و دیپلماتیک، منش‌های مدنی و دموکراتیک را در چشم‌انداز سیاست و اداره جامعه قرار می‌دهد.

بر اساس آنچه به اختصار از سیر تاریخی مصوبات حقوقی مربوط به نوزادان در مجامع بین‌المللی آوردم، اکنون باید در تهیه و تدوین قوانین دموکراتیک ایران آینده به جایگاه حقوقی پیش از تولد و سال‌های اول تولد نوزادان و کودکان اندیشیده و به کاربردی کردن آن مبادرت ورزید.

وظیفه نسل کنونی روشنفکران ایرانی از راست و چپ است و ملاحظات حزبی برنمی‌دارد. این شاید بهترین نتیجه‌ای است که می‌توانیم از بازنگری صد ساله گذشته خود بگیریم. راست در این صد ساله توسعه و تجدد را بیشتر به مفهوم مادی و چندی (کمی) آن گرفت‌ــ که در مراحل آغازین ناگزیر است ولی باید هر چه زودتر و بیشتر به ژرفا برودــ

As the Islamic Republic moves closer to its eventual and inevitable demise, opposition forces are facing the historic and daunting task of achieving democracy in Iran. A democratic governing system safeguards human rights, civil rights, civil liberties and political freedoms of all its citizens. It obeys the Constitution and stays out of citizens’ personal lives. It protects democratic institutions that are the culmination of centuries of political, intellectual and philosophical struggle. It upholds the rule of law and complies with international covenants on civil and political rights. The key characteristics of the liberal political ideology that has shaped modern...

بی‌تردید، لغو مجازات اعدام و تدوین قوانین عادلانه قضایی که بر اساس معیارهای حقوق بشری و حقوق شهروندی به مرحله اجرا گذارده خواهند شد، از سویی تأمین‌کننده مطالبات حقوقی ملت ایران برای پیگیری جنایات عاملان و آمران جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر، مراکز و نهادهای قضایی را از برخوردهای انتقامجویانه و غیرحقوقی دور خواهد ساخت.

آنچه در ماجرای آذربایجان لگدمال شد، تشخص ایرانی بود، حرمت ایرانیان به تمسخر گرفته شد و غرور ملی به یغما رفت؛ در بازی دیپلماتیک خارجیان به آن روزگار، ایران و ایرانی اعم از آذربایجان و تهران و خوزستان، یک صدا و همسو با پرداخت هزینه های گزاف، هویت ملی خود را نگه داشت

جشن براندازی رژیم جنایتکار به‌زودی فرا خواهد رسید و اینکه در این جشن، ملت ایران برای چه کسانی هورا بکشند و از چه کسانی روی برگردانند را نیز عملکرد اپوزیسیون تعیین خواهد کرد. چه خوش خواهد بود که در این رقص و پای‌کوبی همه کنش گران و فعالان امروز خرسند باشند. به امید آن روز.

تجربه دمکراسی مستقیم در ایران ویژگی‌هایی دارد که برای آینده می‌توانند راه‌گشا جلوه کنند. اولین باردر ایران در سال ۱۹۵۳ دمکراسی مستقیم برنامه ریزی شد و از آنزمان تا کنون ملت جمعا پنج مرتبه به پای صندوق‌های رای کشیده شده‌اند. پس از شمارش آرا، نتیجه‌های اعلام شده ۸۴.۹۹، ۹۲.۹۹ و ۳۱.۹۹ درصد بوده است.

مالکیت می‏تواند مادی و یا معنوی باشد. مالکیت‏های معنوی بخش تقریبا جدیدی را می‏سازند و کمتر تصور می‏رود که بتوان مالکیت‏های معنوی را دزدید، مگر در سیستم غیر لیبرال دمکراتی به مانند جمهوری‏اسلامی، که نه حق نویسنده، نه حق چاپگر و نه حق کُپی رایت مطرح است. مبدا سیر تکاملی قوانین برای تعیین حقوق مالکیت را می‏توان همزمان با تدوین سند بزرگ آزادی‏ها (Magna Carta) در سال 1215 میلادی گذاشت.