با استقرار نخستین مجلس شورای ملی، مسئله تحول حقوقی که از محورهای مبارزاتی و مطالباتی مشروطه خواهان و آزادی خواهان ایران بود، به سرلوحه خواسته‌های ملی تبدیل شد. زنان که از سال‌های پیش از مشروطیت، عده‌ای از نخبگان فرهنگی و سیاسی در پی احقاق حقوق آنان بودند، اگرچه با مخالفت سنت‌گرایان معتقد به امور شرعی از ورود به مجلس منع شدند، اما در همان سال‌های اول برقراری مشروطیت، اولین تشکل‌ها، انجمن‌ها و نشریات خود را به وجود آوردند؛ بحران‌هایی که دشمنان داخلی و کشیده شدن ایران به جنگ جهانی اول بر مشروطیت تحمیل کردند، تأخیر و تعویق حقوق جدید را هم باعث شدند. در بحبوحه آن بحران‌ها بود که مسئله تحول حقوقی سر برآورد و تغییر سلطنت به پادشاهی پهلوی، دادگستری نوین را بجای قضاوت سنتی نشاند.
«حقوق مدنی» با اهتمام رضاشاه پهلوی به لغو حقوق کنسولی (کاپیتولاسیون) و فرمان آزادی پوشش زنان و حضور دختران و بانوان در مراکز آموزشی و فرهنگی، تدوین شد. رضاشاه پهلوی در مراسم افتتاح عدلیه جدید طی فرمانی به مستوفی‌الممالک (نخست‌وزیر وقت) مأموریت داد تا حقوق کاپیتولاسیون را هـمانگونه که نسبت به اتباع شوروی لغو گردیده بود، نسبت به اروپاییان و آمریکایی‌ها نیز لغو گردد.[۱] رضاشاه پهلوی در این مراسم می‌گوید «در این موقع که تشکیلات عدلیه شروع می‌شود، لازم می‌دانم اراده خود را در باب کاپیتولاسیون که الغای آن از لحاظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است، خاطرنشان هیئت دولت کنیم تا از طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد…»[۲]
همانطور که در بخشی از حکم رضاشاه هم به میرزا سید محمد قمی‌در تدوین قانون مدنی آمده است «اراده ما به تدارک آن علاقه گرفته بود…» مجموعه قوانین و مقررات تصویب‌شده در جریان ایجاد دادگستری نوین و سال‌های بعد به بیش از ۲۲۰ مصوبه در مقررات قضایی و حقوقی می‌رسد که فقط ۱۲۰ لایحه در دوران اول شکل‌گیری وزارت دادگستری در دوران رضاشاه پهلوی تهیه و برای طی مراحل اجرایی تقدیم مجلس شورای ملی شده است.[۳]
با تدوین و اجرای حقوق مدنی، زنان ایرانی از حقوق خود در مواردی چون طلاق، حضانت، ازدواج و… برخوردار شدند. دگرگونی در «قانون مدنی» مصوبه ۱۳۰۷ (اموال) و مصوبه ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ (اشخاص) و مصوبات مربوط به ادله اثبات دعوا، تنظیم‌شده است.[۴] درواقع «حقوق مدنی» ناظر به قانونمند کردن روابط اجتماعی شهروندان بود؛ مسئولیت مدنی، احوال شخصیه و حقوق خانواده از مواد قانونی «حقوق مدنی» به شمار می‌رفت. موادی از «حقوق مدنی» زنان را همپایه مردان ایرانی قرار می‌داد و آنان را در دستیابی به حقوق انسانی و ملی خود، صاحب تشخص فردی و شخصیت حقیقی می‌دانست. مواد ۱۰۳۴ تا ۱۱۵۷ از کتاب هفتم در نکاح و طلاق، راه را برای احوال شخصی با معیارهای عرفی و حقوقی جدید هموار ساختند تا در سال‌های دیگر در دوران پهلوی دوم، زنان ایران دارای حقوق برحق انسانی خود گردند.
با این اقدامات، زنان ایرانی شرایط مهمی برای احقاق حقوق خود به دست آوردند؛ گام دیگری که از نتایج آزادیخواهی مشروطیت بود و در زمان رضاشاه پهلوی عملی شد، آزادی پوشش زنان و حضور دختران و بانوان در مراکز آموزشی و تربیتی کشور بود.
پادشاه فقید محمدرضاشاه پهلوی در اشاره به اهمیت مسائل حقوقی می‌گوید: «… عدالت به مفهوم امروزی در دوران خاندان ما با تأسیس دادگستری نوین و الغای کاپیتولاسیون که یک ننگ تاریخ ملی ایران بود، پایه‌گذاری شد. البته احتیاج به تذکر نیست که توضیح بدهم قبل از ایجاد دادگستری نوین، طرز اجرای عدالت در این مملکت چطور بود و به چه ترتیب برگزار می‌شد. از یکطرف رژیم بردگی رعیت وجود داشت و از طرف دیگر موضوع قانون و موضوع دادگاه و موضوع حقوق انفرادی بطوری که البته اطلاع دارید، در میان نبود. یک نفر قضاوتی می‌کرد و ممکن بود که از صبح تا غروب ده بار رأی خودش را عوض بکند و البته آرای بیشتر منوط بود به اینکه کدام طرف بیشتر خرج می‌کردند. هر سیستمی، به‌خصوص اصول انقلابی که ما انجام داده‌ایم، موقعی قوام و دوام طولانی پیدا خواهد کرد که پشت‌بند خیلی محکمی، نه‌تنها بر اساس عدالت اجتماعی که ما بناکرده‌ایم، بلکه بر اساس عدالت قضایی نیز داشته باشد. برای تقویت دستگاه عدالت دادگستری و تمام اجزای آن هر اقدامی که لازم باشد در حال و در آینده انجام خواهیم داد. حتا اگر لازم باشد قوانین خودمان را با مواد جدیدی تکمیل کنیم یا عوض کنیم، این کار را خواهیم کرد…»[۵]
با فرازهای تاریخ‌ساز در احقاق حقوق زنان ایرانی در دوره پادشاهان پهلوی، وقوع فاجعه ۱۹۷۹، همه آن حقوق را به زیر تیغ شریعت سنت‌گرایان برد و انقلابیون مسلمان، زنان ایرانی را از حقوق خود محروم ساختند.[۶] در این رابطه می‌توان به تصویب «قانون حمایت از خانواده» در ۱۳۵۳ اشاره کرد که در موادی از آن اعطای حق سرپرستی یا حضانت به مادر، تعیین حداقل سن ۱۸ سالگی برای ازدواج دختران و… اشاره کرد که بعد از حاکمیت قضاوت شرعی، از بین رفتند. در همین حال، در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده‌ای ازجمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارات زائد دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه گسترده قضات، وکیل‌ها و… را دارا بود. ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی‌و تجدیدنظر منحل شدند. در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد گردید. طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی انقلابی، سازمان بازرسی کل کشور به‌جای اداره کل بازرسی وزارت دادگستری، وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی زیر نظر قوه قضاییه به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری تشکیل گردید. به‌موجب ماده‌واحده مصوب ۱۱ اردیبهشت ۵۸ دادگاه‌های نظام صنفی منحل رسیدگی به جرائم مختلف از مقررات صنفی به دادگاه‌های جنحه محول گردید. با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی: دادگاه‌های مدنی خاص- دادگاه‌ها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی‌ایجاد شد. به استناد ماده ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه به‌عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته‌شده است. درحالی‌که در قانون اساسی مشروطه وزارت دادگستری به عنوان عالی‌ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی‌ترین مدیر دستگاه قضایی هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده‌دار بود و سازمان قوه قضاییه به واسطه تفکیک قوای حکومتی، جایگاهی در سازمان حکومت نداشت. در اصل ۱۵۷ نحوه مدیریت کلان قوه قضاییه که به صورت شورایی به نام شورای عالی قضایی بود تبیین شده بود.
تغییر در ماهیت و ساختار دولت پادشاهی، سکولار و ملی به حکومتی اسلامی، شرعی و ضدملی، «حقوق مدنی» و قوانین نوین قضایی را به همراه دیگر نهادها و ساختارهای مدرن از بین برد و زنان ایران در چهل سال گذشته همراه و همپایه با تمامی ایرانیان از اولیه‌ترین حقوق خود محروم شدند.
زیرنویس:
[۱]- برای آگاهی از تحول حقوقی و بنیانگذاری دادگستری نوین بجای عدلیه سنتی، نگاه کنید به: عدالت حقوقی و دادگستری نوین در ایران، نادر زاهدی، نشر حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، مونستر، ۲۰۲۱
[۲] – روزنامه ایران، شماره ۲۳۷۳، سال ۱۱، ص۱
[۳] – تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول، حسن زندیه، ص ۳۹۶- ۴۲۵
[۴]- برای آگاهی از شرایط و سیر تصویب حقوق مدنی در سه مرحله، نگاه کنید به: حقوق مدنی، سید علی شایگان، نشر مهر کلام، تهران، ۱۳۹۶
[۵]- از سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر در باریابی وزیر دادگستری و سی تن از نمایندگان قضات به هنگام پیشکش لوح زرین سپاس به پیشگاه همایونی کاخ نیاوران ۵ اردیبهشت‌ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی
[۶]- برای آگاهی از این موارد، نگاه کنید به کتاب در دست انتشار: اصول و نهادهای مشروطیت و اقتدار مشروعه خواهان، نادر زاهدی
برگرفته از کیهان لندن
