جمهوری اسلامی، نظامی سلطه‌گر، غیرمسئول و برآمده از باورهای آسمانی است؛ محور اصلی این رژیم مبتنی بر حق الهی و عدم پاسخگویی ولایت فقیه است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این امر اذعان دارد و در بازنگری ۱۳۶۸ آن را به مقامی دست نیافتنی و منحصر به رهبر رژیم گرداند؛ افزودن مفهوم «مطلقه» بر ولایت فقیه که خمینی در روزهای آخر عمرش بر آن تأکید داشت و اجرای همه‌جانبه و خشن آن توسط علی خامنه‌ای در طول سی سال اخیر، همه لایه‌ها و ارکان رژیم جمهوری اسلامی را از مشروعیت حقوقی و کارآمدی مردمی تهی ساخته است.
به گفته روح‌الله خمینی «ولایتی که برای پیامبر می‌باشد، برای فقیه هم ثابت است و در این مطلب هیچ شکی نیست، مگر مواردی که دلیل بر خلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج می‌کنیم… موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است.» وی همچنین بر این نظر بود که «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه اولیه است، باید عرض حکومت الهی ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم یک پدیدۀ بی‌معنا و محتوا می‌باشد. حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقۀ رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است و حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول مشتری را به صاحبش رد کند… حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند… آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‌شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً که چنین باشد، این اختیارات حکومت است. بالاتر از آنهم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم.»
تأملی در ساختار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که دست آویختن به انتخابات و دعوت از مردم به حضور در حوزه‌های رأی‌گیری، حرکتی بی معنی و نامنطبق بر پایه‌های اعتقادی و سیاسی سیستم حکومتی ولایت مطلقه فقیه است. در ساختار جمهوری اسلامی، همانطور که اشاره کردم، حکم ولی فقیه که نماینده خدا و مجری احکام شرعی است، از محوری‌ترین اصول به شمار می‌رود؛ بر این اساس حفظ نظام از اولویت‌های اساسی است و کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی، وجهی حقوقی و قانونی ندارد مگر به واسطه مجری داشتن حکم حکومتی ولی فقیه و حفظ نظام اسلامی! بر اساس آنچه کوتاه اشاره کردم، ماهیت، شکل و رفتارهای جمهوری اسلامی همه برآمده از باورها و افکاری به شمار می‌روند که هیچ حقی برای انسان‌ها قائل نیست و هر آنچه را که می‌خواهد، اجرا می‌کند و می‌پسندد، برای شریعت بوده و در این راستا از نظر آنان «اوجب واجبات، حفظ نظام است.»!
از این نظر است که نمی‌توان از چنین نظام سیاسی انتظار انتخابات، قانون، حقوق و آزادی داشت. نمایش‌های انتخاباتی هم که جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته به راه‌انداخته است، از ماهیت حقوقی تهی هستند. این صندوق رای‌سازی‌ها بیشتر خواستار آرایش چهره بیرون نظام و سرگرم کردن ملت ایران در داخل بوده و بی‌تردید هیچ تاثیری در مسائل و مشکلات ایرانیان نداشته است. رای‌گیری در جمهوری اسلامی چه آن دورانی که ذوب‌شدگان در ولایت فقیه را تبلیغ می‌کردند، چه در دوره‌ای که از اصلاحات دم می‌زدند و چه در شرایط فعلی که ساز رئیس جمهوری سپاهی را کوک کرده‌اند، همه برای همان حفظ نظام اسلامی است. همچنانکه هیچکدام از این بازی‌های نمایشی، از نظر حقوقی و ملی حقانیت و مشروعیتی ندارند.
آنچه از ماهیت غیردمکراتیک و ضدملی جمهوری اسلامی و بنیادهای الهی و غیرمردمی آن به کوتاهی نوشتم، روشن می‌کند که انتخابات که مفهوم و نهادی دمکراتیک، ملی و مردمی است، هیچ جایگاهی در رژیم جمهوری اسلامی ندارد چرا که مشارکت ملت در سرنوشت خود و شرکت در انتخابات، ناشی از تحول فکر و عمل انسان‌ها در جهان نوین است؛ در این تحول تمدنی، نظام‌های دمکراتیک با آرای ملت در مقام اجرایی قرار می‌گیرند و دولتی مسئول، دمکراتیک و ملی برقرار می‌کنند. بر این اساس، انتخابات از پایه‌های دمکراسی به شمار می‌رود.
با استقرار دولتی دمکراتیک، ملی و سکولار می‌توان تأمین امنیت ملت و تحقق آزادی‌ها و حفظ منافع ملی را با آزادی انتخاب و نظام پارلمانی به دست آورد؛ بنابراین، آزادی انتخاب از حقوق انسانی سرچشمه می‌گیرد و از آنجا که در حکومت ولایت مطلقه فقیه حقوق و آزادی انسان‌ها موضوعیتی ندارد، نمی‌توان از مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی سخن گفت و آن را با هر شکل و ماهیتی دارای مشروعیت دانست.
برگرفته از کیهان لندن
