با رویدادهای افغانستان و سلطه مجدد گروه اسلامگرای طالبان بر آن، تحکیم اقتدار خشن و ضدانسانی اسلامگرایان در ایران و تحرکاتی که اسلامگرایان وابسته به ایران در یمن و عراق از خود نشان می‌دهند، مسئله «اسلام سیاسی» و مقابله با آن را بیش از پیش به محور اساسی رفتارها و کنش‌های فعالین سیاسی و مدنی تبدیل کرده است.
اسلامگرایان تعرضات و فشارهای خود را علیه جامعه مدنی، آزادی‌های اجتماعی و تشخص فردی انسان‌ها، در گستره جهانی انجام می‌دهند و در همه جای دنیا و برخی کشورهای دموکراتیک و آزاد هم خواستار فضاهایی برای فعالیت و محدودیت حقوق بشر هستند؛ در این راستا، به دست آوردن فرصت پخش اذان در مسجد جامع کلن (آلمان) در برگزاری نماز جمعه، اخیرا برای تبلیغ باورهای سیاسی اسلام و تهاجم به حوزه عمومی و شخصی شهروندان است. تهاجمی که نه در سودای باور مومنان بلکه در پی دست‌درازی به آزادی‌های اجتماعی و تحمیل اسلام و اسلام سیاسی به دیگران است. اسلام سیاسی با تمامی امکانات، اعتقادات و مظاهر شرعی خود در برابر جامعه مدنی، امنیت اجتماعی، تشخص فردی و حقوق انسانی قرار گرفته است.
از بین بردن حقوق مدنی و اجرای احکام شریعت، اصلی‌ترین فضای حضور اسلام سیاسی و بنیادگرایان دینی در جوامع مختلف است؛ آنان اجرای احکام را در برپایی چوبه‌های اعدام، شلاق‌زنی و محدودیت کنترل شده پوشش زنان و از بین بردن شادابی و امنیت حوزه عمومی، انجام می‌دهند؛ در ایران سلطه اسلام سیاسی با از بین بردن نهادهای مدنی و مدرن قضایی و نظام دولتی سکولار و ملی پادشاهی شروع شد. در چهار دهه گذشته تا کنون، اقدامات جمهوری اسلامی با اعدام، کشتارهای وحشیانه در خیابان‌ها، سانسور و فساد دولتی در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ با خشونت مقدس مذهبی به میدان آمده و تمامیت جغرافیایی- سیاسی- فرهنگی و هویتی ایران و ایرانیان را به زیر تیغ خود کشانده است. عملکرد منطقه‌ای و بین‌المللی حکومت اسلامی که نشأت گرفته از باورهای «دارالاسلام» و «دارالحرب» و جنگ‌افروزی با کشورهای دیگر است، در رفتارهایی چون تروریسم، دخالت در امور کشورها، تخریب چهره دیپلماتیک و ملی ایران، انجام گرفته است.
جمهوری اسلامی چون دیگر گروه‌های بنیادگرای دینی و اسلامگرایان، به دور از کشورهای دموکراتیک و آزاد، در کنار گروه‌ها، احزاب و دولت‌های اسلامگرا ایستاده است؛ گذشته از بی‌توجهی به منافع ملی ایران- که جزو ماهیت و رفتار جمهوری اسلامی است- غارت منابع مالی ایران و استفاده از آنها در سرمایه‌های شخصی و کمک‌های متعدد و نجومی به اقدامات تروریستی در سراسر جهان، سرلوحه رفتارهای بین‌المللی اسلام سیاسی و بنیادگرایی مذهبی حاکمان ایران به شمار می‌رود؛ دست داشتن در مداخلات سیاسی و تجاری با انتقال و ارسال منابع مالی و ایجاد مراکز پوششی مذهبی و فرهنگی و حتا حقوقی، از مواردی هستند که طی سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی در آن سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده. ساختن مسجد، ایجاد مراکز تبلیغی، حمایت و آموزش مسلمانان و ایجاد تفرقه‌های دینی و مذهبی، اقداماتی هستند که در ابراز وجود و تحمیل فشار علیه دولت‌های حقوقی و دمکراتیک کشورهای اروپایی، از کارآیی غیرقابل چشم پوشی برخوردارند.
بنا بر آنچه به اشاره گفته شد، مقابله با اقدامات و رفتارهای اسلام سیاسی و حکومت اسلامی‌در ایران و افغانستان، از سوی جامعه مدنی، فعالین سیاسی و فرهنگی، مدافعان عدالت اجتماعی و آزادی‌های سیاسی و همراهان تحقق حقوق بشر، اولویتی است که می‌تواند در عین ایجاد همبستگی سیاسی و فرهنگی، راهگشای رسیدن به جامعه‌ای آزاد، دمکراتیک و سکولار باشد. بدون شک رصد و افشای اقدامات شرعی و ضدحقوقی حکومت اسلامی در داخل ایران و خارج از کشور، ایجاد یا همراهی با آکسیون‌های ضدتروریسم و ضد اسلام سیاسی، اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن درباره مبانی و ماهیت اسلام سیاسی و تأکید بر عناصر لائیسیته و حقانیت انسانی، امنیت‌محور و آزادیخواه دولت دمکراتیک سکولار، از ضرورت‌های عاجل و آنی فعالین مدنی و ملی است.
اسلامگرایان تعرضات و فشارهای خود را علیه جامعه مدنی، آزادی‌های اجتماعی و تشخص فردی انسان‌ها، در گستره جهانی انجام می‌دهند و در همه جای دنیا و برخی کشورهای دموکراتیک و آزاد هم خواستار فضاهایی برای فعالیت و محدودیت حقوق بشر هستند؛ در این راستا، به دست آوردن فرصت پخش اذان در مسجد جامع کلن (آلمان) در برگزاری نماز جمعه، اخیرا برای تبلیغ باورهای سیاسی اسلام و تهاجم به حوزه عمومی و شخصی شهروندان است. تهاجمی که نه در سودای باور مومنان بلکه در پی دست‌درازی به آزادی‌های اجتماعی و تحمیل اسلام و اسلام سیاسی به دیگران است. اسلام سیاسی با تمامی امکانات، اعتقادات و مظاهر شرعی خود در برابر جامعه مدنی، امنیت اجتماعی، تشخص فردی و حقوق انسانی قرار گرفته است.
از بین بردن حقوق مدنی و اجرای احکام شریعت، اصلی‌ترین فضای حضور اسلام سیاسی و بنیادگرایان دینی در جوامع مختلف است؛ آنان اجرای احکام را در برپایی چوبه‌های اعدام، شلاق‌زنی و محدودیت کنترل شده پوشش زنان و از بین بردن شادابی و امنیت حوزه عمومی، انجام می‌دهند؛ در ایران سلطه اسلام سیاسی با از بین بردن نهادهای مدنی و مدرن قضایی و نظام دولتی سکولار و ملی پادشاهی شروع شد. در چهار دهه گذشته تا کنون، اقدامات جمهوری اسلامی با اعدام، کشتارهای وحشیانه در خیابان‌ها، سانسور و فساد دولتی در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ با خشونت مقدس مذهبی به میدان آمده و تمامیت جغرافیایی- سیاسی- فرهنگی و هویتی ایران و ایرانیان را به زیر تیغ خود کشانده است. عملکرد منطقه‌ای و بین‌المللی حکومت اسلامی که نشأت گرفته از باورهای «دارالاسلام» و «دارالحرب» و جنگ‌افروزی با کشورهای دیگر است، در رفتارهایی چون تروریسم، دخالت در امور کشورها، تخریب چهره دیپلماتیک و ملی ایران، انجام گرفته است.
جمهوری اسلامی چون دیگر گروه‌های بنیادگرای دینی و اسلامگرایان، به دور از کشورهای دموکراتیک و آزاد، در کنار گروه‌ها، احزاب و دولت‌های اسلامگرا ایستاده است؛ گذشته از بی‌توجهی به منافع ملی ایران- که جزو ماهیت و رفتار جمهوری اسلامی است- غارت منابع مالی ایران و استفاده از آنها در سرمایه‌های شخصی و کمک‌های متعدد و نجومی به اقدامات تروریستی در سراسر جهان، سرلوحه رفتارهای بین‌المللی اسلام سیاسی و بنیادگرایی مذهبی حاکمان ایران به شمار می‌رود؛ دست داشتن در مداخلات سیاسی و تجاری با انتقال و ارسال منابع مالی و ایجاد مراکز پوششی مذهبی و فرهنگی و حتا حقوقی، از مواردی هستند که طی سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی در آن سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده. ساختن مسجد، ایجاد مراکز تبلیغی، حمایت و آموزش مسلمانان و ایجاد تفرقه‌های دینی و مذهبی، اقداماتی هستند که در ابراز وجود و تحمیل فشار علیه دولت‌های حقوقی و دمکراتیک کشورهای اروپایی، از کارآیی غیرقابل چشم پوشی برخوردارند.
بنا بر آنچه به اشاره گفته شد، مقابله با اقدامات و رفتارهای اسلام سیاسی و حکومت اسلامی‌در ایران و افغانستان، از سوی جامعه مدنی، فعالین سیاسی و فرهنگی، مدافعان عدالت اجتماعی و آزادی‌های سیاسی و همراهان تحقق حقوق بشر، اولویتی است که می‌تواند در عین ایجاد همبستگی سیاسی و فرهنگی، راهگشای رسیدن به جامعه‌ای آزاد، دمکراتیک و سکولار باشد. بدون شک رصد و افشای اقدامات شرعی و ضدحقوقی حکومت اسلامی در داخل ایران و خارج از کشور، ایجاد یا همراهی با آکسیون‌های ضدتروریسم و ضد اسلام سیاسی، اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن درباره مبانی و ماهیت اسلام سیاسی و تأکید بر عناصر لائیسیته و حقانیت انسانی، امنیت‌محور و آزادیخواه دولت دمکراتیک سکولار، از ضرورت‌های عاجل و آنی فعالین مدنی و ملی است.
برگرفته از کیهان لندن
