As the Islamic Republic moves closer to its eventual and inevitable demise, opposition forces are facing the historic and daunting task of achieving democracy in Iran. A democratic governing system safeguards human rights, civil rights, civil liberties and political freedoms of all its citizens. It obeys the Constitution and stays out of citizens’ personal lives. It protects democratic institutions that are the culmination of centuries of political, intellectual and philosophical struggle. It upholds the rule of law and complies with international covenants on civil and political rights. The key characteristics of the liberal political ideology that has shaped modern...
بیشتر بخوانیدبیتردید، لغو مجازات اعدام و تدوین قوانین عادلانه قضایی که بر اساس معیارهای حقوق بشری و حقوق شهروندی به مرحله اجرا گذارده خواهند شد، از سویی تأمینکننده مطالبات حقوقی ملت ایران برای پیگیری جنایات عاملان و آمران جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر، مراکز و نهادهای قضایی را از برخوردهای انتقامجویانه و غیرحقوقی دور خواهد ساخت.
بیشتر بخوانیدآنچه در ماجرای آذربایجان لگدمال شد، تشخص ایرانی بود، حرمت ایرانیان به تمسخر گرفته شد و غرور ملی به یغما رفت؛ در بازی دیپلماتیک خارجیان به آن روزگار، ایران و ایرانی اعم از آذربایجان و تهران و خوزستان، یک صدا و همسو با پرداخت هزینه های گزاف، هویت ملی خود را نگه داشت
بیشتر بخوانیدنظام لیبرال دموکراتیک از آن جا که مبتنی بر حقوق طبیعی انسان ها و محصول قرارداد اجتماعی است، آزادی مذهبی- دموکراسی پارلمانی- آزادی تجارت و حق شهروندی آحاد ملت را در رنگارنگی قومیت به رسمیت می شناسد و بر این اساس، حضور فعال و سازنده ملت را در بدنه اجرایی دولت و نهادهای محلی آن تجویز می کند.
بیشتر بخوانیدجشن براندازی رژیم جنایتکار بهزودی فرا خواهد رسید و اینکه در این جشن، ملت ایران برای چه کسانی هورا بکشند و از چه کسانی روی برگردانند را نیز عملکرد اپوزیسیون تعیین خواهد کرد. چه خوش خواهد بود که در این رقص و پایکوبی همه کنش گران و فعالان امروز خرسند باشند. به امید آن روز.
بیشتر بخوانیدتجربه دمکراسی مستقیم در ایران ویژگیهایی دارد که برای آینده میتوانند راهگشا جلوه کنند. اولین باردر ایران در سال ۱۹۵۳ دمکراسی مستقیم برنامه ریزی شد و از آنزمان تا کنون ملت جمعا پنج مرتبه به پای صندوقهای رای کشیده شدهاند. پس از شمارش آرا، نتیجههای اعلام شده ۸۴.۹۹، ۹۲.۹۹ و ۳۱.۹۹ درصد بوده است.
بیشتر بخوانیدمالکیت میتواند مادی و یا معنوی باشد. مالکیتهای معنوی بخش تقریبا جدیدی را میسازند و کمتر تصور میرود که بتوان مالکیتهای معنوی را دزدید، مگر در سیستم غیر لیبرال دمکراتی به مانند جمهوریاسلامی، که نه حق نویسنده، نه حق چاپگر و نه حق کُپی رایت مطرح است. مبدا سیر تکاملی قوانین برای تعیین حقوق مالکیت را میتوان همزمان با تدوین سند بزرگ آزادیها (Magna Carta) در سال 1215 میلادی گذاشت.
بیشتر بخوانیدما بعنوان یک حزب بر این باوریم که اشتباهات در هر سطحی که اتفاق افتاده است و یا خواهد افتاد، قسمتی از حقوق هر انسانی است و باید به او فرصت داده شود که برای رفع آن اشتباهات کوشا باشد. در منشور جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن برای هیچ انسان، سازمان و یا ارگانی حق انتقامجویی در نظر گرفته نشده است. بطور کلی اگر شخصی درباره حقوق بشر اظهار نظر میکند و برای رسیدن به تمام و کمال آن قدم بر میدارد، آرزویی به غیر از بهروزی هر چه زودتر جامعه خود نمیتواند در سر بپروراند.
بیشتر بخوانیدقبل از پاسخ پرسشها، لازم میدانم به نکاتی در نامۀ هموطنی تحت نام سعید زبردست اشاره کنم. مطلب اول "امیدواری آقای زبردست در صداقت ما" است. صداقت یک ارزش معنوی و اخلاقی است و چون دیگر ارزشهای معنوی و اخلاقی از بینشهای مختلف، تعریفهای گوناگون دارد. ابراز امیدواری ایشان در صداقت ما، اساس را بر بیصداقتی ما میگذارد؛ چون داشتن امید به چیزی همیشه وقتی وجود دارد که خود آن چیز وجود نداشته باشد. ما در فرهنگ سیاسی خود نه به کسی عنوان بیصداقتی میدهیم و نه حاضریم چنین عنوانی را در مورد خود بپذیریم. اگر اساس بر بیصداقتی...
بیشتر بخوانیددکتر نادر زاهدی متولد تهران است. او از چهارده سالگى فعاليت حزبى خود را در سازمان جوانان حزب ايران نوين آغاز کرد و سپس در سازمان جوانان حزب رستاخيز ملت ايران مشغول به فعاليت شد. پس از اخذ ديپلم و قبل از ادامه تحصيلات دانشگاهى در آلمان به مدت ١٨ ماه در روزنامه رستاخيز اشتغال بكار داشت. تحصيلات او در رشته شيمى و تز تحقيقاتى دكتراى وى «آكومولاتورهاى فاقد فلز با كمك از پليمرهاى هادى» است. دكتر نادر زاهدى از سال ١٩٩٣ به عضويت سازمان مشروطه خواهان ايران در آمده و سمت كنونى او در حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) عضویت در شورای مرکزی است.
© 2020 Nader Zahedi.